باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده معراج (قوله توقف بيع الراهن رهنه إلخ) وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن، فإن أجازه جاز وإلا فلا، وله أن يبطله ويعيده رهنا؛ ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده، وللراهن أن يضمن أيهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية، وقيل ينفذ، وتمامه في الزيلعي.
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
[فرع] قال المرتهن للراهن: بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز، ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين (قوله على إجازة مرتهنه إلخ) أو إبرائه الراهن عن الدين حموي (قوله نفذ) لزوال المانع، وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي (قوله وصار ثمنه رهنا) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن، وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء، حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه، كما لو كان في يده بزازية.
ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية، وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا، وتمامه في الزيلعي (قوله في الأصح) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته.
وعن محمد ينفسخ بفسخه، حتى لو افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا (قوله أو رفع الأمر إلى القاضي) لأن هذأ الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي عناية (قوله وهذا إلخ) أي ثبوت الخيار للمشتري، لكن عدم الفرق هو الأصح رملي عن منية المفتي، وهو المختار للفتوى حموي وغيره عن التجنيس.
وفي جامع الفصولين: يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما: وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما، وظاهر الرواية قولهما اه قال الرملي في حاشيته عليه: وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية (قوله من رجل آخر) سيأتي تقييده بغير المرتهن (قوله فأيهما أجاز لزم) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني؟ يحرر، والظاهر الأول ط.
الراهن (ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع الأول) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر (دون غيره من هذه العقود) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ البيع.
وفي الأشباه: باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول (وصح إعتاقه وتدبيره واستيلاده) أي نفذ إعتاق الراهن (رهنه، فإن) كان (غنيا و) كان (دينه) أي المرتهن (حالا أخذ) المرتهن (دينه من الراهن، وإن مؤجلا أخذ قيمته للرهن بدله إلى) زمان (حلوله) فإن حل استوفى حقه لو من جنسه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها