لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ (قوله بقي لو اختلفا) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك عناية (قوله فالقول للراهن) أي مع يمينه معراج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان عناية (قوله لأنه ينكر إلخ) أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير (قوله ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به) بأن قال المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير، لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت إتقاني (قوله اختلفا في الدين والقيمة إلخ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها: لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا، ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
زاد الأتقاني: ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان اه ملخصا، وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز (قوله مديونا) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين، لكن إن قرئ قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه تأمل. (قوله باق على حاله) أي محبوسا عند المرتهن (قوله وأبى الراهن) كذا في المنح، وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات. (قوله بيع بغير رضاه إلخ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي (قوله وإلا) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه، لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء، أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي (قوله أمر الراهن بقضاء دين نفسه) أي يجبر على ذلك، وانظر لو كان الدين مؤجلا هل يجبر أو ينظر (قوله بعد قضاء دينه) أي دين الراهن (قوله كمورث) أي كمورثهم لقيامهم مقامه (قوله من ورثته) أي ورثة المعير (قوله كما مر لما مر) أي في مسألة موت المستعير، وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب، لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة إلخ (قوله كلا أو بعضا) منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية تأمل. (قوله مضمونة إلخ) لأن حق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان، وتمامه في المنح (قوله عليه) أي على الرهن: أي المرهون (قوله وإذا لزمه وقد حل الدين إلخ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم، بل ما لزمه يحبس بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه وإلا فحتى يستوفي دينه شرنبلالية، وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا الباب، وأما ضمانه على المرتهن (قوله سقط بقدره) أي سقط من الضمان بقدر الدين ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن، وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء.
والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه، لكن لو اعور عينه يسقط نصف دينه عنه قهستاني وبرجندي.
(وجناية الرهن عليهما) أي على الراهن أو المرتهن (وعلى ما لهما هدر) أي باطل (إذا كانت) الجناية (غير موجبة للقصاص) في النفس دون الأطراف، إذ لا قود بين طرفي عبد وحر (وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة) فيقتص منه ويبطل الدين خانية.
وعبارة القهستاني وشرح المجمع يبطل الرهن (كجنايته) أي الرهن -
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها