باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص523 · المرجع ↗

أقول: ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولعل النسخ مختلفة (قوله قلت إلخ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه ربا، ومقتضاه أنه مضمون، لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات، وتقدم بيان ذلك كله مستوفى فراجعه.

رقم 0 · ج6 ص523 · المرجع ↗

(قوله وما أصاب الزيادة) كثلث العشرة في مثاله السابق (قوله كإتلاف الراهن بنفسه) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن، بخلاف الهالك في يده. (قوله قال له إلخ) في التتارخانية: آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ويتصدق بها عند أبي حنيفة ومحمد، وله أن يعيده في الرهن (قوله وبطل الرهن) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط، ولا يعود رهنا إلا بتجديد تتارخانية، وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق (قوله وتسلمه المرتهن) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط (قوله ثم باع) أي الراهن. (قوله فقبض المرتهن الثمن) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا، لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق (قوله وإلا يكون رهنا) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط (قوله كما مر) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك (قوله لو من قناة مملوكة) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب، وماء القناة غير محرز.

رقم 0 · ج6 ص523 · المرجع ↗

(قوله ينبغي أن تبقى رهنا إلخ) جزم به في الخانية فقال: زرع أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترده، وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن.

رقم 0 · ج6 ص523 · المرجع ↗

(قوله بقي فيما بقي) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع. (قوله لكن هلكه بحصته) أي وإن كان في قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية. (قوله ثم رهنها منه) أي من المستأجر. (قوله وبطلت الإجارة) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية.

رقم 0 · ج6 ص523 · المرجع ↗

وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيده كلام البزازية، لكن في العمادية أنه لا بد منه، حتى فالإجارة باطلة.

رقم 0 · ج6 ص524 · المرجع ↗

أبق الرهن سقط الدين كهلاكه، فإن عاد سقط بحساب نقصه لأن الإباق عيب حدث فيه.

رقم 0 · ج6 ص524 · المرجع ↗

ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال (والزيادة في الرهن تصح) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضا (وفي الدين لا) تصح خلافا للثاني.

رقم 0 · ج6 ص524 · المرجع ↗

والأصل أن الإلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه والزيادة في الدين ليست منهما (فإن رهن) . نسخ المتن والشرح بالفاء مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسألة مستقلة لا فرع للأولى فتنبه. (عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل) من العبدين (ألف فالأول رهن حتى رده إلى الراهن. والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعل مكان الأول) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضمونا.

رقم 0 · ج6 ص524 · المرجع ↗

(أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شيء) استحسانا لسقوط -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.