باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما، فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه، ثم قيل: يشترط تجديد القبض لأن يد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه، وقيل لا يشترط وتمامه في الهداية.

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند قاضي خان.

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة قاضي خان ومقتضاه ترجيح الأول تأمل.

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

(قوله إلا إذا منعه من صاحبه) أي عند طلبه منه ثم هلك بعده (قوله أو شرى المرتهن) أي من الراهن. (قوله لأنه) أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء عناية أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه كفاية أي فيسقط بطريق المقاصة. (قوله على آخر) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لا، وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات، وفي موضع آخر ليس له قهستاني. (قوله هلك بالدين) والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا كما قدمه، وبالاستيفاء لا يسقط، لما تقرر أن الديون تقضى بأمثالها لا أنفسها لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداؤه، لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط المطالبة لعدم الفائدة، فإذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقض الثاني لئلا يصير مستوفيا مرتين. (قوله أو متطوع) ويعود إلى ملك المتطوع لا المتطوع عنه خانية. (قوله أو شراء أو صلح) كذا في المنح والدرر، ولي فيه نظر: فإن الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء والصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها، وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب على المرتهن رد قيمته، ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه لا ينتقض الشراء والصلح، وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر، لأن ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن، بخلاف الاستيفاء بالأداء والحوالة، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم. (قوله وهلك الرهن بالدين) أعاده ليبني عليه التعليل. (قوله لأنه) أي لأن عقد الحوالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون الإسقاط.

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

وفي بعض نسخ الهداية في معنى البراءة وهي أظهر.

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

والحاصل كما في الكفاية أن الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا. (قوله ومفاده) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة (قوله عدم بطلان الصلح) قدمنا التصريح به عن السعدية وأنه مقتضى كلام شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق خلافه، والشراء مثل الصلح فافهم. (قوله وأن الدين إلخ) هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني.

رقم 0 · ج6 ص525 · المرجع ↗

وعبارته: وتبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره، وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة فيما زاد عليها لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل اه. ط يهلك الرهن بالدين في الصور المذكورة يهلك به أيضا (لو تصادقا على أن لا دين) عليه (ثم هلك) الرهن بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به باقية، بخلاف الإبراء فإنه يسقط الدين أصلا.

رقم 0 · ج6 ص526 · المرجع ↗

(كل حكم) عرف (في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد) كما في العمادية.

رقم 0 · ج6 ص526 · المرجع ↗

قال: وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان.

رقم 0 · ج6 ص526 · المرجع ↗

وفيها أيضا (وفي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز) كرهن المشاع (ينعقد الرهن) لوجود شرط الانعقاد لكن (بصفة الفساد) كالفاسد من البيوع (وفي كل موضع لم يكن) الرهن (كذلك) أي لم يكن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا (لا ينعقد الرهن أصلا) وحينئذ (فإذا هلك هلك بغير شيء) بخلاف الفاسد فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح.

رقم 0 · ج6 ص526 · المرجع ↗

[فرع] رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزيا للوهبانية: وفي معاياتها قال: وأي رهين لا يرام انفكاكه ... ومجنيه لو مات بالموت يشطر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.