باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص533 · المرجع ↗

القصاص؛ لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر اه. أقول: قال في وقف البحر. ولا يخفى أنه تجب قيمته، كما لو قتل خطأ ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ، وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا، وقد صرح به في الذخيرة اه (قوله قتل ختنه) الختن: هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وعند العامة زوج ابنته مغرب، والمراد هنا الثاني (قوله سقط القود) ؛ لأنها ورثت قصاصا على أبيها اه ح.

رقم 0 · ج6 ص533 · المرجع ↗

أقول: بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف، ويسقط قود ورثه على أبيه (قوله أو أعم كقوله اقتلني) هذا سقط من بعض النسخ، وفي بعضها أو أمر بدل قوله أو أعم وهو أولى، وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح (قوله كما سيجيء) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا (قوله خلافا للشافعي) فعنده لا يقتل الحر بالعبد (قوله أن النفس) بفتح الهمزة؛ لأنه معمول {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة: 45] (قوله على أنه تخصيص بالذكر إلخ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالى {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى. قال الزيلعي: وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة (قوله قيل ولا الحر بالعبد) صوابه ولا العبد بالحر كما هو في المنح اه ح، يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي: لو دل قوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل العبد بالحر (قوله ورد) أي هذا القيل؛ لأنه إذا قتل الحر بالحر بعبارة النص يقتل العبد به بدلالة الأولى؛ لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال (قوله ولأبي الفتح إلخ) ساقط من بعض النسخ (قوله خذوا بدمي إلخ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة (قوله ولا تقتلوه إلخ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية؛ لأن العبد لا تجب ديته على مولاه ط (قوله ولم أر حرا قط يقتل بالعبد) في بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد (قوله ليعلم إلخ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا يناسب قوله وإن كنت عبده اه ح.

رقم 0 · ج6 ص534 · المرجع ↗

(والمسلم بالذمي) خلافا له (لا هو بمستأمن بل هو بمثله قياسا) للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى ودرر وغيرها. قال المصنف: وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منها، وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس اه، يعني فتبعه المصنف - رحمه الله تعالى - على عادته. قلت: ويعضده عامة المتون حتى الملتقى (و) يقتل (العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف والرجل بالمرأة) بالإجماع. (والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه) خلافا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحا أي لا يقتص الأصول وإن علوا مطلقا ولو إناثا من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقاد الوالد

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.