باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص535 · المرجع ↗

تفسير لقوله لا بعكسه (قوله ولو إناثا من قبل الأم) تفسير للإطلاق فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات (قوله بفروعهم) متعلق بقوله لا يقتص (قوله فلا يكون سببا لإفنائهم) أي كلا أو جزءا ليدخل الأطراف فافهم (قوله وفي الملتقى إلخ) قال في الجوهرة: ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب والخاطئ والعامد، أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية، والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطئ، والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الأب، فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما؛ لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله اه وسيأتي تمامه آخر الباب الآتي (قوله لا سيد بعبده إلخ) ؛ لأن عبده ماله فلا يستحق المطالبة على نفسه والمدبر مملوك، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، وعبد ولده في حكم ملكه لحديث «أنت ومالك لأبيك» لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة (قوله هذا) أي قوله وعبد ولده وأراد به بيان العلة (قوله كما سيجيء) أي قريبا (قوله ولا بعبد الرهن) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن والمرتهن؛ لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن، فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه اه درر. وفيه أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه. وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة بالقتل فيصير خطأ اه ط (قوله وعليه) أي على قول محمد يحمل ما في الدرر من أنه لا قود وإن اجتمعا (قوله أنه) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب ترك وفاء ووارثا، لكن قال الزيلعي: والفرق بينهما ظاهر فإن المرتهن لا يستحق القصاص؛ لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له الحق، بخلاف المكاتب كما يأتي.

رقم 0 · ج6 ص535 · المرجع ↗

(قوله بقي لو اختلفا) أي طلب أحدهما القصاص والآخر الدية، وهذا محترز قوله حتى يجتمع العاقدان (قوله فالقود للمؤجر) ؛ لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله (قوله فإن أجاز المشتري البيع) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على البائع؛ لأنه لم يكن موقوفا وإلا لما صحت الإجازة بعد هلاكه تأمل (قوله فالقود له) أي للمشتري؛ لأنه المالك زيلعي (قوله وإن رده) أي فسخ البيع ورجع بالثمن (قوله فللبائع القود) ؛ لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك زيلعي (قوله وقيل القيمة) هو قول أبي يوسف؛ لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة؛ لأن الملك كان للمشتري جوهرة (ولا بمكاتب) وكذا ابنه وعبده شرنبلالية (قتل عمدا) لا حاجة لقيد العمد؛ لأنه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود (فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا أو ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده) لتعينه. وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد.

رقم 0 · ج6 ص536 · المرجع ↗

(ويسقط قود) قد (ورثه على أبيه) أي أصله؛ لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله. وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا. وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.