يقطع بالأول، وفي القران يقرع هداية (قوله أي على القاطع) أي قاطع الرجلين (قوله نصف الدية) خمسة آلاف درهم وهي دية اليد الواحدة أتقاني، فالمراد نصف دية النفس (قوله لما مر إلخ) أي قريبا، وأراد بيان الفرق بين الأطراف وبين النفس، فإنه لو قتل لمن حضر سقط حق من غاب، وذلك أن الأطراف في حكم الأموال والقود ثابت لكل على الكمال، فإذا استوفى أحدهما تمام حقه بقي حق الآخر في تمام دية اليد الواحدة، وإنما كان للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو صلحا كما في الدرر (قوله ولو قضى بالقصاص بينهما) أي وبدية اليد (قوله وعند محمد له الأرش) أي دية يد كلها وللعافي نصفها مجمع. قال شارحه:؛ لأن القصاص والأرش كان مشتركا بينهما بالقضاء فلما أسقط أحدهما حقه في نصف القصاص بالعفو انقلب نصيب الآخر مالا، فيستوفي العافي نصف الأرش الذي كان مشتركا بينهما وغير العافي تمام الأرش، نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا اه. قال ط: وذكر في البرهان أنه الاستحسان وجعل قولهما قياسا، وظاهره أن المعتمد قول محمد اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: وظاهر الشروح ترجيح قولهما، وعليه اقتصر الأتقاني نقلا عن شرح الكافي ومختصر الكرخي معللا بأن حق كل ثبت في جميع اليد، وإنما ينتقص بالمزاحمة، فإذا زالت بالعفو بقي حق الآخر بحاله كالغريمين والشفيعين (قوله ويقاد عبد أقر بقتل عمد) ؛ لأنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به فيقبل ولأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية، حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمان فلا يبالي به هداية (قوله وظاهر كلام الزيلعي) حيث قال: بخلاف الإقرار بالمال؛ لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصدا؛ لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاء، وكذا إقراره بالقتل خطأ؛ لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى. ولا يجب على العبد شيء ولا يصح سواء كان محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة؛ لأنه ليس من باب التجارة فيكون باطلا اه (قوله يعني لا في حقه إلخ) الأولى حذف لا في الموضعين ط (قوله معللا) أي الزيلعي لا صاحب الأشباه فإنه لم يذكر تعليلا؛ لأنه قال: وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود اه. اللهم إلا أن يقال وصفه الجناية بقوله موجبه إلخ في معنى التعليل (قوله فتأمله) يشير إلى أن ما فهمه المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهر؛ لأن مفاد التعليل بطلان الإقرار في حالة الرقية إذ لا يتأتى إلزام المولى بالدفع أو الفداء بعد العتق فيطالب به العبد إذا عتق لعدم وجود العلة فافهم. ويدل على ذلك تعليل الزيلعي أيضا لبطلان الإقرار بالمال بأنه إقرار على المولى. ولا يكون ذلك بعد العتق. ولا شبهة أن إقرار العبد المحجور بالمال مؤخر إلى ما بعد العتق، إذ لا ضرر بالمولى بعده، ولذا قال العلامة الرملي إن ما في الجوهرة هو محمل كلام الزيلعي والأشباه بلا اشتباه اه.
قلت: لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البدائع أن الخطأ إنما يثبت بالبينة وإقرار المولى لكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة اه فتدبره. إذ قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا» حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة: أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه.
(رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول) لأنه عمد (وللثاني الدية على عاقلته) لأنه خطأ.
(وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته) أي الثالث (فهلك) فعلى من الدية؟ هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة جماعة، فقال: لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر الثاني، وكذلك لا يضمن الثاني والثالث لو كثروا وأما الأخير (فإن لسعته مع سقوطها) فورا (من غير مهلة فعلى الدافع الدية) لورثة الهالك (وإلا) تلسعه فورا (لا) يضمن دافعها عليه أيضا فاستصوبوه جميعا، وهذه من مناقبه - رضي الله عنه - صيرفية ومجمع الفتاوى. قال المصنف: وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى، وهي أن كلبا عقورا وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث، والله أعلم.
[فروع] ألقى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجلا ضمن إلا إذا تحولت ثم لدغته.
وضع سيفا في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على رب السيف وقيمته على العاثر.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها