باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص560 · المرجع ↗

العاثر شيئا اه. وفيها: عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر أصابعهما فمات فعلى عاقلة كل ما أصاب الآخر (قوله إن أشهد عليه ضمن) والواجب في الدماء على العاقلة، وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل رملي (قوله وقال في البدائع إلخ) قال في المنح بعده قلت: وبه جزم في البزازية، ولم يحك خلافا ولا أشعر به اه أقول: الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لأهل القرية أن يقتلوه. وإن عض إنسانا فقتله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان، وإن بعده عليه الضمان كالحائط قبل الإشهاد وبعده. وفي المنية في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال اه فأين الجزم به. وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحا في سرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن اه فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط؛ لأن وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر رملي، وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء الله تعالى ومحل ذكر هذه المسألة هناك (قوله وله منها ولد) أي فإن القصاص يسقط عن الدم كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك (قوله وكعامد مع مخطئ) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق (قوله فرأى رجلا مع امرأته) أو امرأة رجل آخر يزني بها خانية (قوله حل له) قيده في الخانية بما إذا كان محصنا وبما إذا صاح فلم يمتنع عن الزنا، وفي القيد الأول كلام، فقد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رقم 0 · ج6 ص560 · المرجع ↗

قال في النهر، وهو حسن، فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته طريقا فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي اه (قوله وقد حققناه في باب التعزير) أي في أوله. وذكر فيه أيضا أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهما، وأنه لو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام اه أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله (قوله وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا) أي ليمسكه له ولم يأمره بشيء فعطب الصبي بذلك منح. قال في التتارخانية لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي، إنما أراد أنه سقط من يده على بعض بدنه فعطب به اه. وفي الخلاصة: دفع السلاح إلى الصبي فقتل نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع (قوله فمات) أي في هذا العمل. وفي الخلاصة: ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط (قوله فقولان) والمختار الضمان أيضا تتارخانية (قوله صبي على حائط إلخ) قيد بالصبي؛ لأن الكبير إذا صاح به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع أخر، لكن في التتارخانية: صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه ضمن به يفتى. وقيل لا يضمن مطلقا ناجية، والله أعلم.

رقم 0 · ج6 ص561 · المرجع ↗

فصل في الفعلين (قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين) أي بالقطع والقتل.

رقم 0 · ج6 ص561 · المرجع ↗

(ولو كانا عمدين أو) كانا (خطأين أو) كانا (مختلفين) أي أحدهما عمد والآخر خطأ تخلل بينهما برء أو لا فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل (إلا في الخطأين لم يتخلل بينهما برء) فإنهما يتداخلان (فيجب فيهما دية واحدة) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت. فالحاصل أن القطع إما عمد أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة، ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد علم حكم كل منها (كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ولم يبق أثرها) أي أثر الجراحة (ومات من عشرة) ففيه دية واحدة، لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير، وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة. وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل، وعن محمد تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية درر وصدر شريعة وهداية وغيرها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.