باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل في الفعلين

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص561 · المرجع ↗

أخره؛ لأنه بمنزلة المركب من المفرد (قوله ولو كانا عمدين) الصواب إسقاط الواو لتكون لو شرطية؛ لأنها مع الواو تكون وصلية فتفيد أنه يؤخذ بالأمرين في جميع الصور فيناقض قوله إلا في الخطأين إلخ تأمل (قوله فيؤخذ بالأمرين في الكل) قال في الكفاية، اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لا، فإن تخلل يعتبر كل فعلا. ويؤخذ بموجبهما؛ لأن الموجب الأول تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل، ولو خطأين يجب دية ونصف دية، ولو القطع عمدا والقتل خطأ ففي اليد القود وفي النفس الدية، ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية وفي النفس القود، وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمدا والآخر خطأ اعتبر كل على حدة، ففي الخطإ الدية، وفي العمد القود، ولو خطأين فالكل جناية واحدة اتفاقا فتجب دية واحدة، ولو عمدين، فعندهما يقتل ولا يقطع. وعنده إن شاء الولي قطع وقتل، إن شاء قتل، ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو الظاهر.

رقم 0 · ج6 ص561 · المرجع ↗

وروي عن نصر بن سلام أنه كان يقول الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله في آخر، فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع عندهم اه ملخصا (قوله إلا في الخطأين) استثناء من قوله أخذ بالأمرين طوري (قوله فتجب فيهما دية واحدة) أي دية القتل،؛ لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية، وتمامه في ابن كمال (قوله صار ثمانية) وكل منهما إما من شخص واحد أو شخصين صار ستة عشر، فإن كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش مطلقا؛ لأن التداخل إنما يكون عند اتحاد المحل لا غير عناية (قوله فبرئ من تسعين إلخ) هذا إذا ضرب عشرة في موضع وتسعين في موضع آخر فبرئ موضع التسعين وسرى موضع العشرة، وإلا لا يمكن الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين معراج (قوله وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل) أي مع الدية رملي (قوله وتجب حكومة عدل) تفسيرها أنه لو كان عبدا مجروحا بهذا كم قيمته وبدون الجراحة كم قيمته، فيضمن التفاوت الذي مع دية النفس (في مائة سوط جرحته وبقي أثرها) بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر هداية وغيرها وفي جواهر الفتاوى: رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة.

رقم 0 · ج6 ص562 · المرجع ↗

وفيها: رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان اه. قال المصنف: وظاهر أنه مفرع على قول محمد.

رقم 0 · ج6 ص562 · المرجع ↗

قلت: وقدمناه معزيا للمجتبى أبي يوسف ونحوه، وسنحققه في الشجاج.

رقم 0 · ج6 ص562 · المرجع ↗

(ومن قطع) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأتي، وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلالية، لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطإ، ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ وكذا لو شج أو جرح (فعفا عن قطعه) أو شجته أو جراحته (فمات منه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.