باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص568 · المرجع ↗

أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل أي حالة إيقاع سببه؛ لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي، ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد، فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه. قال ط: واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود، وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلى سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود؛ لأنه صار متهما، وكذا في الخطإ على الأظهر اه.

رقم 0 · ج6 ص568 · المرجع ↗

(قوله القود يثبت للورثة) قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة اه (قوله من غير سبق ملك المورث) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة، وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به، لكنها تستدعي سبق ملك المورث، ولا يرد صحة عفو المورث؛ لأن السبب انعقد له، لهذا قال الأتقاني: إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر؛ لأن الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث إنه بدل النفس، ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وتمامه فيه، فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى، وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعى الإمام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري (قوله نص فيه) فإن اللام للتمليك فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل، وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء، وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصا اه ط (قوله كما لو انقلب مالا) أي بنحو صلح أو عفو بعض الورثة.

رقم 0 · ج6 ص568 · المرجع ↗

(قوله فأحدهم عن الباقين) ؛ لأنه يثبت جميع الحق لغيره، وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكره بعده، فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط (قوله لا يقيد) وفي القتل الخطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البينة بالإجماع لما مر فلو برهن على القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم لانقلابه مالا وسقط القود وكذا لو قتل عبدهما عمدا أو خطأ والحال أن السيدين أحدهما غائب فهو على التفصيل السابق (ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما) الثالث (فهو) أي إخبارهما (عفو للقصاص منهما) عملا بزعمهما وهي رباعية فالأول (إن صدقهما) أي المخبرين (القاتل والأخ) الشريك (فلا شيء له) أي للشريك عملا بتصديقه (ولهما ثلثا الدية و) الثاني (إن كذبهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية و) الثالث (إن صدقهما القاتل وحده فلكل منهما ثلثها و) الرابع (إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها) لأن إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية (و) لكنه (يصرف ذلك إلى المخبرين) استحسانا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.