باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص572 · المرجع ↗

واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله: والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التتارخانية عن محمد في الجامع الكبير (قوله ضمن العاقلة الولي) ولا يرجع الولي على أحد تتارخانية (قوله أو الشهود) ؛ لأن المال تلف بشهادتهم درر (قوله لتملكهم المضمون إلخ) عبارة الدرر؛ لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب (قوله والشهادة على القتل العمد إلخ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل، ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم، ولكن ورثة القاتل بالخيار فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أحد، وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده وعندهما يرجعون تتارخانية (قوله أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ؛ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار، والقصاص في صورة العمد تأمل.

رقم 0 · ج6 ص572 · المرجع ↗

(قوله في الخطأ) قيد به؛ لأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم (قوله ثم جاء) أي المشهود على الإقرار بقتله (قوله إذا لم يظهر كذبهما) ؛ لأنهما لم يشهدوا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به، فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل (قوله وضمن الولي الدية في الصورتين) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه، لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا؛ لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص لأجله حيا تأمل (قوله للعاقلة) كذا في الدرر وفيه نظر؛ لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا بل ضمانه للعاقلة مقصور على الصورة الثانية؛ لأن الدية قضى بها عليهم كما مر وعبارة التتارخانية عن الجامع لا غبار عليها، حيث قال: ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها، فلا ضمان على الشهود، وإنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا، وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على العاقلة اه وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا (قوله والمعتبر حالة الرمي) ؛ لأن الضمان بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم هداية (قوله في حق الحل والضمان) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجيء مسألته عزمية.

رقم 0 · ج6 ص572 · المرجع ↗

(قوله للشبهة) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول (قوله بردة المرمي إليه) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم (قوله وقالا لا شيء عليه) ؛ لأن التلف حصل في محل لا عصمة له منح (قوله وتجب القيمة بعتقه إلخ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي، وللعبد ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول، فأورث شبهة دارئة للقصاص شرح المجمع لمصنفه، فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطأ محل نظر أفاده أبو السعود فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل لا يحل (ما رماه مجوسي فأسلم فوصل) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي.

رقم 0 · ج6 ص573 · المرجع ↗

[لغز] أي جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية؟ فقل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه. أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فقل جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة.

رقم 0 · ج6 ص573 · المرجع ↗

أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها؟ فقل دية لأسنانه أشباه، والله تعالى أعلم بالصواب.

رقم 0 · ج6 ص573 · المرجع ↗

كتاب الديات الدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل للنفس لا تسمية للمفعول بالمصدر، لأنه من المنقولات الشرعية. والأرش اسم للواجب فيما دون النفس (دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة) بإدخال الغاية (وهي) الدية (المغلظة لا غير و) الدية (في الخطإ

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.