لحديث علي - رضي الله عنه -. فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار، ولم يعتبر بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء، وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة معراج (قوله في الحر) أي هو في شجة الحر، وهو متعلق بمحذوف حال، وقوله من الدية أي يؤخذ منها، وهو خبر المبتدإ فافهم (قوله وفي العبد من القيمة) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته؛ لأن قيمته ديته (قوله فإن نقص إلخ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر قيمته فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديته عناية (قوله به يفتى) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة. قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم معراج (قوله لو الجناية في وجه ورأس) ؛ لأنهما موضع الموضحة جوهرة (قوله أو تعسر على المفتي) أي ما اعتبره الكرخي (قوله مطلقا) أي في الوجه والرأس أو غيرهما، وهذا الإطلاق بالنظر إلى قوله أو تعسر (قوله وقيل إلخ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال القهستاني بعده: وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر، وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ، وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم اه ويأتي تمامه آخر الفصل (قوله ولا قصاص في جميع الشجاج) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط (قوله إلا في الموضحة عمدا) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما، وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي (قوله وجوب القصاص) أي في العمد (قوله وهو الأصح) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى - {والجروح قصاص} [المائدة: 45]- ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه أخذ عامة المشايخ تتارخانية (قوله بأن يسبر غورها) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس (قوله واستثنى في الشرنبلالية السمحاق) حيث قال: إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا لعدم المماثلة؛ لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم اه.
أقول: لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق اه (قوله كالهاشمة والمنقلة) ؛ لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة، وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية (قوله وعزاه للجوهرة) وعزاه ط للبحر الزاخر (قوله ولا قود في جلد رأس) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد أو يحمل في الرأس ولا في لطمة ووكزة ووجاءة وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية (وفي) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف (لأنه تبع للأصابع) ومع نصف ساعد نصف دية (للكف) وحكومة عدل لنصف الساعد وكذا الساق (وفي) قطع (كف وفيه أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها) لف ونشر مرتب (ولا شيء في الكف) عند أبي حنيفة كما لو كان في الكف ثلاث أصابع، فإنه لا شيء في الكف إجماعا، إذ للأكثر حكم الكل.
وفي جواهر الفتاوى: ضرب يد رجل وبرئ إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا وأقره المصنف، ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف لزم دية المقطوع فقط وسقط القصاص فافهمه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها