عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين، ولذا لم يقل في ماله تأمل (قوله وإن ألقته ميتا فماتت الأم إلخ) بيان لموت كل منهما وهو أربع صور؛ لأن خروجه إما في حال حياة الأم فقط أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله لما تقرر إلخ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإن كان الأول عمدا يجب القصاص والدية زيلعي (قوله وظاهره تعدد الدية) أي لو ألقهما حيين فماتا (قوله ولم أره فليراجع) أقول: صرح به في الجوهرة والدرر، وقال الرملي: وفي شرح الطحاوي: ولو ألقت جنينين تجب غرتان، وإن أحدهما حيا فمات والآخر ميتا فغرة ودية، وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس، وإن خرج أحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعد، والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الأم منه، والآخر لا يرث من أحد، ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، ويرثها ورثته كذا في التتارخانية مختصرا اه (قوله فدية فقط) ؛ لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا إذ حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها، فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك زيلعي.
(قوله ولا يرث ضاربه منها) أي ولا من غيرها؛ لأنه قاتل مباشرة (قوله وفي جنين الأمة) أي الذي ألقته ميتا كما هو موضوع المسألة، قوله لو حيا راجع إلى قيمته: أي قيمته لو فرض حيا، أما لو ألقته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح، وقوله: الرقيق احتراز عما إذا كان من مولاها أو من المغرور فإنه حر، وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه، وقوله لو أنثى مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا. (قوله ولا يلزم زيادة الأنثى) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام؛ لأنه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر.
أقول: وفيه نظر. وقد يقال: لا محذور في اللزوم المذكور؛ لأن اعتبار زيادة الذكر على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية، لا في الأرقاء؛ لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية (قوله فلا شيء عليه) تبع فيه القهستاني والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه يؤخذ بالمتقن كقتل عبد خنثى خطأ، ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيئته على تقدير حياته فالقول للضارب لإنكاره الزيادة (قوله كما إذا ألقي بلا رأس) تنظير لا تمثيل. أقول: وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة الرأس إذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الأعضاء تأمل (قوله في مال الضارب) ؛ لأن العاقلة لا تعقل الرقيق اختيار تأمل، وقوله للأمة كذا في بعض وفاء به، وإلا فعليه إتمام ذلك مجتبى.
وقال أبو يوسف: فيه لنقصانها كالبهيمة. وقال الشافعي: فيه عشر قيمة الأم صدر الشريعة ولا يخفى أنها للمولى (فإن حرره) أي الجنين (سيده بعد ضربه) ضرب بطن الأمة (فألقته) حيا (فمات ففيه قيمته حيا) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لأن المعتبر حالة الضرب، وعند الثلاثة تجب دية وهو رواية عنا.
(ولا كفارة في الجنين) عندنا وجوبا بل ندبا زيلعي (إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ (وما استبان بعض خلقه) كظفر وشعر (كتام فيما ذكر) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في باب (وضمن الغرة عاقلة امرأة) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا صدر الشريعة ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها