باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص593 · المرجع ↗

فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا اه فتنبه (قوله سواء كان فيه ضرر أو لا) هذا هو الصحيح من مذهب الإمام وقال محمد: له المنع لا الرفع، وقال أبو يوسف لا ولا، وهذا إذا علم إحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا فللإمام نقضه وعن أبي يوسف إنما ينقضه إن ضر بهم در منتقى (قوله وقيل إلخ) قائله إسماعيل الصفار كما في الزيلعي (قوله وإلا كان تعنتا) ؛ لأنه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه كفاية (قوله بغير إذن الإمام) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه، لكن لا ينبغي للإمام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأن كان الطريق ضيقا، ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز اه حموي عن مسكين وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلاف أذن الإمام أو لم يأذن اه ط ولعل المراد يأثم به، وإن لم يكن لأحد منازعته؛ لأن منازعة ما يوضع بإذن الإمام افتيات على الإمام، فلا يخالف ما قبله تأمل.

رقم 0 · ج6 ص593 · المرجع ↗

(قوله زاد الصفار إلخ) هو القيل المتقدم المفصل، فلا وجه لإعادته وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهم، هذا القول منسوبا إلى الكفار به بعد حكاية الحكم أولا مطلقا، فكأنه قول الجميع، والوجه: أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط.

رقم 0 · ج6 ص593 · المرجع ↗

أقول: هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر؛ لأنه حينئذ منكر فتدبر (قوله وإن بنى للمسلمين) أي ولم يضر بهم كما في القهستاني (قوله أو بنى بإذن الإمام) ظاهره أنه لو بنى بإذنه، فليس لأحد منازعته، وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين، ويدل عليه ما سيأتي من عدم الضمان لو بإذن الإمام، وفي الكفاية وغيرها قال أبو حنيفة: لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع، وأن يكلفه الرفع بعد الوضع، سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة فالذي وضع بغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه اه والافتيات السبق صحاح فافهم (قوله وإن كان يضر) مقابل قوله جاز إن لم يضر (قوله لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء؛ لأن الضرر بمعنى الضر، ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعنى المضارة، وهو أن تضر من ضرك مغرب، والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره كفاية (قوله والقعود) وكذا الغرس قهستاني (قوله يجوز إن لم يضر بأحد) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله على هذا التفصيل ط (قوله وفي غير النافذ إلخ) المراد بغير النافذة المملوكة، وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ: وهي مملوكة وقد يسد منفذها: وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام (قوله لا يجوز أن يتصرف بإحداث) أقول في الخانية قال أبو حنيفة: الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة، ويربطوا فيه الدواب، ويتوضئوا فيه فلو عطب أحد لا يضمن، وإن بنى أو حفر بئرا ضمن اه.

رقم 0 · ج6 ص593 · المرجع ↗

وفي الجامع الفصولين: أراد أن يتخذ طينا فيه لو ترك من الطريق قدر المرور، ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك، ولكل إمساك الدواب على باب داره؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة، ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى اه.

رقم 0 · ج6 ص594 · المرجع ↗

(إلا بإذنهم) لأنه كالملك الخاص بهم ثم الأصل فيما جهل حاله أن يجعل حديثا لو في طريق العامة وقديما لو في طريق الخاصة برجندي (فإن مات أحد) من الناس (بسقوطها عليه فديته على عاقلته) أي عاقلة المخرج لتسببه (كما) تدي العاقلة.

رقم 0 · ج6 ص594 · المرجع ↗

(لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا) أو ترابا أو طينا ملتقى (فتلف به إنسان) لأنه سبب (فإن تلف به) أي بواحد من المذكورات (بهيمة ضمن) في ماله (إن لم يأذن به الإمام فإن أذن) الإمام (في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو غما لا) ضمان به يفتى خلاصة خلافا لمحمد (ولو سقط الميزاب فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان) أصلا لكونه في ملكه فلم يكن تعديا (وإن أصاب الخارج) أو وسطه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.