فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرباب المحلة كما تقدم ويدل عليه التعليل بالتعدي اه (قوله فالضمان على واضعه) أي على عاقلته وكذا يقال بعد؛ لأنه تسبب ط (قوله كما بسطه الزيلعي) حيث قال ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان، فالضمان على البائع؛ لأن فعله لم ينتسخ بزوال ملكه، بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه، حيث لا يضمن المشتري؛ لأنه لم يشهد عليه ولا البائع؛ لأن الملك شرط لصحة الإشهاد، فيبطل بالبيع؛ لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير، وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك، والإشغال باق فيضمن كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصب وفي الحائط لا يضمن المالك اه ملخصا (قوله استحسانا) ؛ لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا للشك وتمامه في الزيلعي.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله ومن نحى حجرا) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر (قوله فسقط منه على آخر) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان هداية؛ لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد زيلعي (قوله أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة إلخ) أي فسقط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد منح أقول: وعبارة الهداية وإذا كان المسجد للعشيرة، فعلق رجل منهم فيه قنديلا، أو جعل فيه بواري أو حصاه إلخ والظاهر منها أن حصاه فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل، ويدل على تفسير ابن كمال، وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد، وكذا إرادة الظرف أبعد وفي منهيات ابن كمال ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم اه وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد فلو بإذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما في شرح المجمع اه وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة (قوله في مسجد غيره) أي مسجد غير حيه ويأتي مفهومه والظاهر أن مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حيه فلا يضمن بما ذكر ط (قوله ولو لقرآن أو تعليم) ؛ لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القراءة أو التدريس؛ ليصلي موضعه دون العكس (قوله لا يضمن من سقط منه رداء ألبسه) أي سقط على إنسان فعطب به أو سقط فتعثر به أشار إليه في الهداية ثم قال: والفرق أي بين المحمول والملبوس، أن حامل الشيء قاصد حفظه، فلا حرج في التقييد بوصف السلامة، واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه، فيتحرج بالتقييد بالسلامة؛ فجعل مباحا مطلقا، وعن محمد: أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه اه وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية.
(قوله عليه) أي محلته لأن تدبير المسجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة (أو جلس فيه للصلاة) .
الحاصل أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن، ولغير الصلاة يضمن مطلقا خلافا لهما، واستظهر في الشرنبلالية معزيا للزيلعي وغيره قولهما وقد حققته في شرح الملتقى.
وفيه لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به الأجير وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمر كما لو كان في غير فنائه ولم يعلم به الأجير فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد الأمر، ولو قال الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الأجير قياسا أي لعلمه بفساد الأمر فما أغره وعلى المستأجر استحسانا اه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها