باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص597 · المرجع ↗

كذا وقع له في شرح الملتقى والفعل متعد بنفسه من غير همز قال في القاموس: غره خدعه اه ط (قوله وظاهره) أي التقديم المأخوذ من قدم ترجيحه على الاستحسان، وهذا وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فإنهما يؤخران دليل المعتمد، وقد أخر الاستحسان مع دليله أفاده ط (قوله أو في ملكه) وكذا إذا حفر في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا مشتركا لأهل سكة غير نافذة ملتقى (قوله وكذا كل ما فعل في طريق العامة) أي من إخراج الكنيف والميزاب والجرصن، وبناء الدكان وإشراع الروشن، وحفر البئر وبناء الظلة وغرس الشجر ورمي الثلج، والجلوس للبيع إن فعله بأمر من له ولاية الأمر لم يضمن، وإلا ضمن أفاده في العناية (قوله فتعمد إلخ) تفريع على قوله أو وضع خشبة إلخ قال الرملي: ويتعين حذفه؛ لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور، وإن كان الوضع بإذن الإمام اه لكنه يعلم بالأولى على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمام، أما قوله فتعمد فإنه يفسد المعنى بحذفه تأمل (قوله لأن الإضافة إلخ) تعليل للمسألتين الأخيرتين، وعلة الأوليين عدم التعدي في التبيين (قوله من الفيافي) قال في القاموس الفيف المكان المستوي أو المفازة لا ماء فيها كالفيفاة والفيفاء ويقصر جمعه أفياف وفيوف وفياف اه.

رقم 0 · ج6 ص597 · المرجع ↗

(قول لم يضمن) ؛ لأنه غير متعد فيه؛ لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة؛ لأنه ليس فيه إبطال حق المرور على الناس، فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا يكون متعديا بزازية (قوله قلت إلخ) من كلام المجتبى، وقد نقل في المجتبى عن بعض الكتب تقييد الحفر في الفيافي بما إذا كان في غير ممر الناس، ثم نقل عن كتاب آخر، بدون هذا القيد ثم قال: قلت وبهذا عرف إلخ فالإشارة إلى ما نقله ثانيا، وهو ما اقتصر عليه الشارح وحاصله أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب عليها لا إن حفر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليها، وهو ما في البزازية، عن المحيط وعلى الثاني: لا يضمن مطلقا لإمكان العدول من المار عن مكان الحفر قال ط: ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد والله تعالى أعلم بالصواب. (قوله من حفرهم) ومثله ما لو كانوا أعوانا له، وأما لو كان الحافر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط (قوله خانية) عبارتها؛ لأن البئر وقع بفعلهم، وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا إلخ (قوله فينبغي أن لا يجب شيء إلخ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة، فيستوي فيه قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة هي أن رجلا له كرم وأرضه تارة تكون مملوكة وعليها الخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون للوقف وتارة تكون في يده مدة طويلة يؤدي خراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل جماعة يحفرون له بئرا ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فسقط على أحدهم هل لورثته مطالبته بديته. قال المصنف: والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب شيء على المستأجر وكذا على الأجراء كما يفيده كلام الجوهرة ويحمل إطلاق الفتاوى على ما وقع مقيدا لاتحاد الحكم والحادثة والله أعلم. [فروع] لو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنسانا إن قبل فراغهم من عمله فالضمان عليهم؛ لأنه حينئذ لم يكن مسلما لرب الدار، ويضمن لو رش الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه في الملتقى والله تعالى أعلم.

رقم 0 · ج6 ص598 · المرجع ↗

فصل في الحائط المائل (مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه) أي صاحبه (ما تلف) به من نفس إنسان أو حيوان

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.