أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي، فخلاف القياس عملا بالنص (قوله وفي عينها إلخ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها، وعلله بأن المعمول به النص، وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه اه تأمل (قوله أي إبله) قال في القاموس الإبل واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعه آبال اه فافهم (قوله فائدة الإضافة إلخ) أي لئلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما حكم الشاة بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب، ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يؤكل لحمه منح (قوله وحمار) في الخلاصة عن المنتقى ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش، ففي عينه ربع قيمته اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: والذي نقله القهستاني عن المنتقى أن في نحو الفصيل النقصان تأمل. ثم رأيت في جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة (قوله والفرق ما قدمناه) أي في قوله، لأن إقامة العمل قال في الهداية: ولنا ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة بربع القيمة» وهكذا قضى عمر - رضي الله تعالى عنه -، لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل، فمن هذا الوجه تشبه الآدمي وقد تمسك للأكل، ومن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف، لأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين إلخ (قوله لكن يرد عليه) أي على الفرق المذكور قال فخر الإسلام: والمعتمد هو التعليل الأول أي الذي قدمناه عن الهداية، لأن العينين لا يضمنان بنصف القيمة أتقاني: أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة (قوله أنه يضمن) بدل من قوله: أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف، هو جواب لو تقديره ويلزم أنه يضمن تأمل (قوله وليس كذلك) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية، لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة (قوله كما مر) أي عن الزيلعي، وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة، فيقتصر عليه.
وحاصله: أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس، فلا يقاس عليه بل يقتصر على النص ولذا قال فالأولى التمسك بما روي إلخ (قوله والتقييد بالعين) أي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة (قوله وقيل جميع القيمة) أي لفوات الاعتلاف، وفي تحفة الأقران والقنية جزم بهذا وحكى الآخر بقيل اه سائحاني (قوله أي لو غير مأكول) لأن ذلك استهلاك له من كل وجه هداية (قوله وإن مأكولا خير) أي بين تركها على القاطع، وتضمينه قيمتها، وبين إمساكها؛ وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية: وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له والأول أصح اه وعليه المتون والشروح، وقدمنا الكلام عليه في الغصب (قوله لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا إلخ) أي ليس له أن يمسك المأكول، ويضمن النقصان، وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة وظاهر الرواية التخيير في المأكول، وهو الأصح كما مر، وبه يفتى كما وعرجها كقطعها.
[فروع] نقل المصنف عن الدرر له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه اه.
قال المصنف ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي وإن أتلف الكلب فعلى صاحبه الضمان إن كان تقدم عليه قبل الإتلاف وإلا فلا كالحائط المائل على الآدمي اه فيحصل التوفيق.
قلت: وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل عنب الناس وفواكههم هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لا وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا.
وجوابه: أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا أشهدوا عليه أم لا أخذا من مسألة الكلب بل أولى وكذا ذكره المصنف في معينه.
لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل فراجعه عند الفتوى وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلك على ما هو ظاهر المذهب.
وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها