ففي الأول خير المولى بين الدفع، والفداء، وفي الثاني بين الدفع والبيع اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي القنية عن خواهر زاده محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس اه وقدمنا تمام الكلام عليه في أول كتاب الحجر (قوله لأن بعمده) حذف اسم أن والأولى ذكره ويكون الضمير للشأن ط (قوله فيما دونها) أي دون النفس فإنه يجب المال في الحالين إذ القصاص لا يجري بين العبيد والعبيد، ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس عناية (قوله لا بإقراره أصلا) أي ولو بعد العتق.
قال في الشرنبلالي عن البدائع: وإذا لم يصح إقراره لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد العتق وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه اه وشمل المحجور والمأذون، وهو ما جرى عليه في الولوالجية، والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق.
أقول: وفي حجر الجوهرة، لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء، وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي، وفي الكرخي أنه باطل، ولو أعتق بعده لا يتبع بشيء من الجناية، أما المحجور فلأنه إقرار بمال، فلا ينقلب حكمه كإقراره بالدين وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارة، لأنها هي المأذون فيها، بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها اه (قوله وتقدم) أي قبيل متفرقات القضاء (قوله دفعه مولاه إن شاء إلخ) أي إنه يخير تخفيفا له إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو غرر الأفكار (قوله حالا) أي كائنا كل من الدفع والفداء على الحلول، لأن تأجيل الأعيان باطل والفداء بدله، فله حكمه؛ ومفاده أن الخيار للمولى، ولو مفلسا فإذا اختار المفلس الفداء يؤديه متى يوجد، ولا يجبر على دفع العبد عنده، خلافا لهما كما في المجمع در منتقى (قوله لكن الواجب الأصلي إلخ) جواب عما يقال لو وجبت الجناية في ذمة المولى حتى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن العقل لا يسقط عن عاقلته.
ووجهه أن الواجب الأصلي: هو الدفع وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في الزكاة فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب وللمالك أن ينتقل إلى القيمة عناية (قوله على الصحيح) كذا في الهداية والزيلعي وأقره غيره من الشراح (قوله ولذا سقط الواجب بموته) أي قبل اختيار الفداء وأما بعده فلا لانتقاله إلى ذمة المولى غرر الأفكار، وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو استخدمه، لأن له حق الاستخدام في العبد الجاني، ما لم يدفعه فلا يكون تعديا معراج عن المبسوط، أما لو قتله صار مختارا للأرش، ولو قتله أجنبي فإن عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتص، وإن خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير مختارا للأرش جوهرة (قوله لكن في الشرنبلالي إلخ) هذا غير المشهور ففي العناية وغيرها عن الأسرار، أن الرواية بخلافه في غير موضع، وقد نص محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد (قوله والجوهرة) أداه متى وجد، ولم يبرأ بهلاك العبد، وعلله الزيلعي وغيره، بأنه اختار أصل حقهم، فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة اه، ومفاده أن الأصل عنده الفداء لا الدفع وأفاد شارح المجمع في تعليل الإمام أن الواجب أحدهما وأنه متى اختار أحدهما تعين لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في لفظ الكتاب دلالة عليه (فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى) حكما (فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى (أو باعه غير عالم بها) بالجناية (ضمن الأقل من قيمته و) الأقل (من الأرش وإن علم بها غرم الأرش) فقط إجماعا (كبيعه) عالما بها (وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل) العبد ذلك
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها