اه وتمامه فيه (قوله أبدا) أي وإن بلغ (قوله عبدا مثله) لم يقيد بكونه محجورا أيضا لأنه يكتفي بكون الآمر محجورا فإذا أمر العبد المحجور العبد المأذون، فالحكم كذلك، أما لو كان الآمر عبدا مأذونا والمأمور عبدا محجورا، أو مأذونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع، أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده، لأن الآمر بأمره صار غاصبا للمأمور، وتمامه في الكفاية ولو كان المأمور حرا بالغا عاقلا فالدية على عاقلته ولا ترجع العاقلة على الآمر لأن أمره لم يصح زيلعي (قوله ويرجع بعد العتق إلخ) على قياس القيل المار لا يجب شيء أفاده فالزيلعي (قوله وقيمة العبد) أي القاتل (قوله لأنه مختار إلخ) أي إذا دفع الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلا لا يرجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطر فإنه لو دفع العبد أجبر ولي الجناية على قبوله (قوله فأعتقه) قيد به لأنه محل الوهم فإنه إذا لم يعتقه يكون الحكم كذلك وفي الهندية وأجمعوا أن جافر البئر إذا كان عبدا قنا فدفع المولى العبد إلى ولي القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاني لا يتبع المولى بشيء سواء دفع الولي إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء وتمامه فيها ط (قوله ثم وقع فيها إنسان) فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فإن وقع آخر يشارك ولي الأولى لكن يضرب الأول بقدر الدية، والثاني بقدر القيمة مقدسي: أي لأن اختيار الفداء بالعتق وقع في الأولى فوجبت الدية ولم يقع في الثانية فلم تجب إلا القيمة وهذا لو العتق بعد العلم، وإلا لم تلزمه إلا القيمة، ويشارك ولي الثانية فيها الأولى كما أفاده بعد اه سائحاني (قوله ويجب على المولى قيمة واحدة) اعتبارا لابتداء حال الجناية فإنه كان رقيقه ط (قوله إلى الحرين) عبارة المتن في المنح إلى الآخرين وكذا في الكنز والملتقى (قوله أو يدفع نصفه لهما) أو بمعنى إلا والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، لئلا يتكرر مع المتن تأمل (قوله عولا عنده) تفسير العول، هو أن تضرب كل واحد منهما بجميع حصته أحدهما بنصف المال والآخر بكله كفاية فثلثاه لوليي الخطإ، لأنهما يدعيان الكل وثلثه للساكت من وليي العمد لأنه يدعي النصف، فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف (قوله وأرباعا منازعة عندهما) أي ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لوليي العمد، بطريق المنازعة فيسلم النصف لوليي الخطإ بلا منازعة ومنازعة الفريقين في النصف الآخر فينصف فلهذا يقسم أرباعا منح.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وبيانه: أن الأصل المتفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها فالقمسة بالعول، والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقة، وإن وجبت لا بسبب دين في الذمة كبيع الفضولي بأن باع عبد إنسان كله، وآخر باع نصفه وأجازهما المالك، فالعبد بين (فإن قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله) وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الدية وقيل: محمد مع الإمام ووجهه أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه والله أعلم.
فصل في الجناية على العبد (دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و) بلغت قيمة الأمة دية الحرة (نقص من كل) من دية عبد وأمة (عشرة) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وعنه من الأمة خمسة، ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف (وفي الغصب تجب القيمة بالغة
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها