باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص621 · المرجع ↗

مقامها (قوله يشارك الثاني الأول إلخ) أي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الأحوال، فلو قتل حرا خطأ وقيمته ألف ثم آخر، وقيمته ألفان ثم آخر وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط يأخذ وليه ألفا واحدة إذ لا تعلق فيها للأول، لأن حال جنايته قيمة العبد ألف، وقد أبقيناها ولا تعلق للأخير في أكثر من خمسمائة، فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة آلاف؛ والأوسط بالباقي له، وهو تسعة آلاف، ثم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما أخذ اه ملخصا من الزيلعي وغيره (قوله إلا قيمة واحدة) لأنه لا منع من السيد إلا في رقبة واحدة زيلعي (قوله لأنه مجبور على الدفع) أي بسبب القضاء به عليه (قوله اتبع السيد) لدفعه حقه بلا إذنه (قوله ورجع) أي السيد بها على ولي الجناية الأولى لأنه ظهر أنه استوفى منه زيادة على قدر حقه عناية (قوله أو اتبع ولي الجناية الأولى) لقبض حقه ظلما وإنما خير في التضمين، لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه، ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضا أفاده في الكفاية (قوله وقالا لا شيء على المولى) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي (قوله لأن حق الولي) أل للجنس أي حق أولياء الجنايات ط (قوله لم يتعلق بالعبد) أي بل بقيمته إذ لا يمكن دفعه، والقيمة تقوم مقام العين كما مر (قوله فلم يكن مفوتا) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا اسم المفعول وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط (قوله فيما مر)

رقم 0 · ج6 ص621 · المرجع ↗

وهو قوله وإن أعتق المدبر أما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط (قوله بجناية توجب المال) المراد بها جناية الخطأ أتقاني عن الكرخي (قوله لم يجز إقراره) ولا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه ملتقى (قوله لأنه إقرار على المولى) لأن موجب جنايته على المولى لا على نفسه زيلعي (قوله ولو جنى المدبر) مثله أم الولد ط (قوله لم تسقط قيمته عن مولاه) لأنها ثبتت عليه بسبب تدبيره، وبالموت لا يسقط ذلك درر (قوله سعى في قيمته) لأن التدبير وصية برقبته، وقد سلمت له لأنه عتق بموت سيده، ولا وصية للقاتل، فوجب عليه رد رقبته، وقد عجز عنه فعليه رد بدلها وهو القيمة درر وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين لما في شرح المقدسي. أعتق في مرض موته عبده، فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الإمام إحداهما لنقض الوصية، لأن الإعتاق في مرض الموت وصية: وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض بعد وقوعه، فتجب قيمته، ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه، لأن المستسعى كالمكاتب عنده، والمكاتب إذ قتل مولاه، فعليه أقل من قيمته، ومن الدية والقيمة أقل. وقالا: يسعى في قيمة واحدة لرد الوصية، وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون اه (قوله قتله الوارث أو استسعاه إلخ) أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية إلخ درر والله تعالى أعلم.

رقم 0 · ج6 ص622 · المرجع ↗

فصل في غصب القن وغيره (قطع يد عبده فغصبه رجل) وسرى فمات (منه ضمن) الغاصب (قيمته أقطع وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برئ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا.

رقم 0 · ج6 ص622 · المرجع ↗

(غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن) لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا بعد عتقه.

رقم 0 · ج6 ص622 · المرجع ↗

(مدبر جنى عند غاصبه) فرد (ثم جنى عند سيده) أخرى (ضمن السيد قيمته لهما) نصفين (ورجع) المولى (بنصف) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع المولى نصف قيمته (إلى) ولي الجناية (الأول) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم (ثم رجع) المولى (به على الغاصب) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب (وبعكسه) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه (لا يرجع) المولى على الغاصب (به ثانيا) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.