باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص637 · المرجع ↗

صوابه إسقاط لفظة آخر وعبارة الملتقى: ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على رجل عند أبي يوسف، وفي قياس قول الإمام يضمن اه وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحا في قبيلة ثم مات في أهله اه وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر (قوله يضمن) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها هداية، فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته، فكأنه حمله مقتولا أتقاني، وقدم في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره (قوله وفي رجلين) أي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي: وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك، وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك اه (قوله بلا ثالث) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية: وقال الرملي: قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار اه أي فتجب على المالك.

رقم 0 · ج6 ص637 · المرجع ↗

أقول: ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله. وإذا وجد في دار إنسان، فعليه القسامة إلخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله، وإن وجد في مكان مملوك، فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي فيه الرجلان، ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل. ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف، وقول محمد قال: وفي قياس قول الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت اه ومثله في القهستاني، وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة، حيث اعتبروا الملاك، فلم مشى هنا في الهداية والملتقى، وغيرهما على قول أبي يوسف، ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل (قوله خلافا لمحمد) حيث قال: لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه، ويحتمل أنه قتله الآخر، فلا يضمن بالشك هداية قال الرملي: يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه اه وقدمنا أن هذا هو قياس قول الإمام فتأمل. وقال الرملي أيضا: وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني وكثيرا ما وقع (قوله وفي قتيل قرية) الإضافة على معنى في (قوله وتدي عاقلتها) أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا أتقاني (قوله في هذه المسألة) قيد به، لأن المرأة لا تدخل في العوالق في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل، وتدخل في هذه المسألة لأنا جعلناها قاتلة، والقاتلة تشارك العاقلة، ذكره الزيلعي (وإن وجد قتيل في دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته) عند أبي حنيفة (وعندهما وزفر ولا شيء فيه) أي في القتيل المذكور (وبه يفتى) كذا ذكره منلا خسرو تبعا لما رجحه صدر الشريعة، وتبعهما المصنف وخالفهم ابن الكمال فقال: لهما إن الدار في يده حين وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا وله أن القسامة إنما تجب بظهور القتيل، وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم لا يقال العاقلة إنما يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفا لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة، لأن الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه وهو نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له ميراثا فتنبه (ولو) (وجد في أرض موقوفة أو دار كذلك) يعني موقوفة (على أرباب معلومة فالقسامة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.