إنما يظهر في عبارة الدرر حيث قال: أو يزيد ولم يذكر لفظة تصرف وأما على ذكرها، فلا سواء كان بأو أو بالواو اه (قوله عاد لملكه ثانيا) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة زيلعي، وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضي هذا فأنت حر، فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول كما نقله الأتقاني وقدمناه (قوله وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه) أقول: وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن أو فعل بقطع حق المالك سائحاني (قوله لأنه تصرف في التبع) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها في النفع بالنون والفاء وعلى كل، فالمراد به إزالة الوسخ وعبارة الهداية، لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا اه أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها (قوله لا يضر أصلا) أي سواء كان قبل القبول أو بعده زيلعي، لأنه حصل بعد تمامها، لأن تمامها بالموت كفاية (قوله ولا بجحودها) لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجوده وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه إذا الجحود نفي لأصل العقد، فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية (قوله وأقره المصنف) قال في شرح الملتقى ولكن المتون على الأول ولذا قدمه المصنف على عادته اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أقول: وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له قال في النهاية، وجزم به في المواهب والإصلاح قال في قضاء الفوائت من البحر، وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما وافق المتون أولى (قوله فحرام أو رياء إلخ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الدين زيلعي (قوله فكل ذلك رجوع) لأن الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي، ولأن قوله الذي أوصيت به إلخ يدل على قطع الشركة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر، لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها زيلعي (قوله لبطلان الثانية) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني، ولم تكن فبقي الأول على حاله زيلعي (قوله وتبطل هبة المريض ووصيته إلخ) لأن الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة، وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت، ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية (قوله بعدها) كذا في النسخ، والذي رأيته في المنح بعدها بضمير التثنية وهي الأنسب (قوله لجواز الوصية) أي إثباتا ونفيا (قوله وقت الموت إلخ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي قهستاني (قوله لأنه يعتبر إلخ) لأن الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلا شرط زائد، كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين، لأنه حصل لأجنبية أتقاني (قوله فلو أقر لها) فنكحها فمات جاز (ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه) كافرا أو عبدا أو مكاتبا (إن أسلم أو أعتق بعد ذلك) لقيام البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار (وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول) به علة السل وهو قرح في الرئة (من كل ماله إن طالت مدته) سنة (ولم يخف موته منه وإلا) تطل وخيف موته (فمن ثلثه) لأنها أمراض مزمنة لا قاتلة قبل مرض الموت أن لا يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في التجريد بزازية
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها