باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص674 · المرجع ↗

بعد الموت، ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت، ويثبت حكمه بعده (قوله: أما إذا أوصى إلخ) .

رقم 0 · ج6 ص674 · المرجع ↗

حاصله: أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عينا، ولا نوعا وأما غيره ففيه تفصيل فإن كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية، لأنه معين بالإضافة العهدية، لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام، وإن كان نوعا كثلث غنمي، ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت لأنه ليس عينا، حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية هذا ما ظهر لي فتأمل (قوله وليس له غنم) أو كان وهلك معراج وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها نهاية (قوله يعطى قيمة الشاة) أي شاة وسط معراج (قوله: بخلاف قوله إلخ) الفرق أنه في الأولى: لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة، وماليتها توجد في مطلق المال، وفي الثانية: لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة، حيث جعلها جزءا من الغنم زيلعي (قوله: يعني لا شاة له) تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها، وقال: إنما قال ولا شاة له، ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية، لأن الشاة فرد من الغنم، فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس، والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتى لو وجد الفرد تصح الوصية اه وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال: تبطل الوصية أيضا بوجود شاة اه.

رقم 0 · ج6 ص674 · المرجع ↗

أقول: وفيه نظر فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له أصلا أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذ لم يوجد الجمع فيهما، فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس، وعن هذا قال صدر الشريعة عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين (قوله: وكذا لو لم يضفها لماله) جزم به مع أنه في الهداية والتبيين والمنح، قالوا قيل لا تصح، لأن المصحح إضافتها إلى المال، وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها وقيل تصح، لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية اه تأمل (قوله وأقله اثنان) أي في الميراث، والوصية أخته ابن كمال (قوله: تبطل الجمعية) حتى لو أتى به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي. [تنبيه] هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له غيرهن فإن كان له منهما، فالوصية للاتي يعتقن بموته، لأن الاسم لهن في العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد، وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم وتمامه في الزيلعي (قوله: وأنصافا عند أبي يوسف) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى؛ إذ كل واحد منهما ينبئ (ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد) وقال محمد لاثنين على ما مر، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين، فلو أشار إلى جماعة وقال:

رقم 0 · ج6 ص675 · المرجع ↗

ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية (وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة (و) لو (بأربعمائة) مثلا (له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما) لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما (وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما) لما ذكرنا (وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق) وجوبا (إلى الثلث) استحسانا بخلاف قوله (كل من ادعى علي شيئا فأعطوه) لأنه خلاف الشرع (إلا أن يقول إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث) ويصير وصية ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق فإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فهو له وإلا لا مجتبى (فإن أوصى بوصايا مع ذلك) أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه (عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل) من أصحاب الوصايا والورثة (صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا) والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول وطريق تعينه -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.