قال في الشرنبلالية: وقد علمت أن الصبي كان قد قسم وأن المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الاستدلال به على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته تأمل لما علمت من القصة (قوله: وكذا كل ذي رحم) أي محرم كما في المنح وغيرها. قال محمد في الإملاء: إذا قال أوصيت لأختاني بثلث مالي فأختانه زوج كل ذات رحم محرم منه، وكل ذي رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه، فإن كان له أخت وبنت أخت وخالة ولكل واحدة منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه، والثلث بينهم بالسوية الأنثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواء اه أتقاني والشرط هنا أيضا قيام النكاح بين محارمه وأزواجهن عند موت الموصي كما نقله الطوري (قوله: وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها) مكرر مع ما سبق ط (قوله: غير مماليكه) أي وغير وارثه شرنبلالية وأتقاني (قوله: قلت وجوابه في المطولات) وهو أن الاسم - حقيقة - للزوجة يشهد بذلك النص والعرف.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال تعالى - {وسار بأهله} [القصص: 29]- وقال لأهله امكثوا - ومنه قولهم: تأهل ببلدة كذا، والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة زيلعي يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء وميل الشارح إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس ولذا قال في الدر المنتقى، ولكن المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضا اه وهذا إذا كانت الزوجة كتابية مثلا أو أجازت الورثة. وفي أبي السعود عن الحموي: ينظر حكم ما لو أوصت لأهلها هل يكون الزوج لا غير اه. أقول: الظاهر لا إذ لا حقيقة ولا عرف (قوله: وقبيلته) عطف تفسير لقوله أهل بيته بدليل قول الهداية لأن الآل القبيلة التي ينسب إليها (قوله: من ينسب إليه) على حذف مضاف أي إلى نسبه، بأن يشاركه فيه ويجتمع معه في أحد آبائه ولو الأب الأعلى، هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحه، وإلا فقبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا كان أبا القبيلة. ثم رأيت في الإسعاف ما نصه: أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد، وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته اه فقوله: يناسبه أي يشاركه في نسبه أولى من قول المصنف ينسب إليه كما لا يخفى (قوله: لأنه مضاف إليه) أي والوصية للمضاف لا للمضاف إليه زيلعي عن الكافي.
قال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلا، أما لو قال: أوصيت لآلي أو لآل زيد، وهو غير الأب الأقصى لا يظهر، ولو علل بأن الأب الأقصى لا يقال له أهل بيته لكان أولى اه. قلت: وعبارة الهداية أوصى لآل فلان (قوله: إن كانوا لا يحصون) عبارة الاختيار وإن كان لا يحصون ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح التكملة، يعني إذا كانوا لا يرثونه (ولا يدخل فيه أولاد البنات) وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه.
(وجنسه أهل بيت أبيه) لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بأمه (وكذا أهل بيته وأهل نسبه) كآله وجنسه فحكمه كحكمه (ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها) أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها (إلا أن يكون أبوه) أي الولد (من قوم أبيها) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها درر وكافي وغيرها. قلت: ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرملي، نعم له مزية في الجملة (وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته) كذا النسخ.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها