باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص686 · المرجع ↗

قوله: قلت صوابه لذوي) أي بالجمع كما عبر في الملتقى، لأنه إذا أوصى لذي قرابته، وله عم واحد وخالان فالكل للعم لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية؛ إذ هو الأقرب زيلعي. وفي غرر الأفكار: إذا قال لقرابته أو لذي قرابته أو لذي نسبه فالمنفرد يستحق كل الوصية عند الكل اه (قوله: أو لأنسابه) استشكله الزيلعي بأنه جمع نسب. وفيه: لا يدخل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا اه. وأجاب الشلبي بأن المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالأب. أقول: وفيهم أنهم اعتبروا في أهل نسبه النسب من جهة الآباء كما مر، فما الفرق بينهما؟ (قوله: فهي للأقرب فالأقرب إلخ) حاصله أن الإمام اعتبر خمس شرائط: وهي كونه ذا رحم محرم، واثنين فصاعدا، ومما سوى الوالد والولد، وممن لا يرث والأقرب فالأقرب. وقالا: كل من يجمعه وأباه أقصى أب في الإسلام. وخالفاه في شرطين: المحرمية والقرب، فيكفي عندهما الرحم بلا محرمية، ويستوي الأقرب والأبعد. اتفقوا على اعتبار الاثنين فصاعدا لأنه اسم جمع والمثنى كالجمع، وأن لا يكون وارثا ولا والدا أو ولدا أتقاني عن المختلف ملخصا، لكن قال الزيلعي: ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى على المذهبين، وإنما يكون للاثنين فصاعدا عنده اه ونقل نحوه في السعدية عن الكافي. ثم قال: وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لأمهات أولاده الثلاث وللفقراء والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ههنا اه. قلت: وعلى الأول لا مخالفة وكأنهما روايتان تأمل، ثم رأيت القولين في الحقائق والقهستاني. هذا وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى.

رقم 0 · ج6 ص686 · المرجع ↗

[تنبيه] قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق: إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول، ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه اه ونقله في الشرنبلالية والاختيار أيضا. قلت: وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب فالأقرب منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل (قوله: قيل إلخ) قال في المعراج: وفي الخبر «من سمى والده قريبا عقه» وقد عطف الله تعالى الأقربين على الوالدين في قوله تعالى - {الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]- ويعطف الشيء على غيره حقيقة، فعرف أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة كذا في المبسوط اه أي والوالدان والولد يتقربان، بأنفسهم لا بواسطة (قوله: ولو ممنوعين) بصيغة الجمع ط (قوله: كما يفيده عموم قوله: والوارث) أي يفيد عدم دخولهم ولو ممنوعين؛ لأنه لو كانت العلة فيه كونهم وارثين لما احتيج إلى التنصيص على عدم دخولهم؛ إذ هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومه، فلما لم يكتف بذلك ونص على إخراجهم علمنا أنه أراد أنهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو ممنوعين فافهم (قوله: والوارث) عللوه بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث» وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه.

رقم 0 · ج6 ص686 · المرجع ↗

أما لو أوصى لأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث (قوله: فيدخل) الأولى فيدخلان ط (قوله: واختاره في الاختيار) حيث اقتصر عليه، وعلله بأن القريب لغة: من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره، وتكون الجزئية بينهما منعدمة. ونقل (ويكون للاثنين فصاعدا) يعني: أقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث (فإن كان له) للموصي (عمان وخالان فهي لعميه) كالإرث، وقالا أرباعا.

رقم 0 · ج6 ص687 · المرجع ↗

(ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف) وقالا أثلاثا (ولو عم واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف) الآخر (إلى الورثة) لعدم من يستحقه (ولو عم وعمة استويا) لاستواء قرابتهما (ولو انعدم المحرم بطلت) خلافا لهما (ولولد فلان) فهي (للذكر والأنثى سواء) لأن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل.

رقم 0 · ج6 ص687 · المرجع ↗

ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب، فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملا بالحقيقة، فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل، ولا يدخل أولاد البنات: وعن محمد يدخلون اختيار (ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين) لأنه اعتبر الوراثة (وشرط صحتها) أي الوصية (هنا) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان (موت الموصي لورثته) أو لعقبه (قبل موت الموصى) لأن الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت، ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرءوس ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.