باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص690 · المرجع ↗

الحقيقة كما في الاختيار والملتقى (قوله ولا يدخل فيه مدبروه إلخ) لأنهم مواليه بعد الموت لا عنده (قوله وعن أبي يوسف يدخلون) لوجود سبب استحقاق الولاء إتقاني (قوله من يدقق النظر) أي الفكر والتأمل بالدليل ط (قوله وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها) حكي عن الفقيه أبي جعفر - رحمه الله - أنه قال: الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى وليس المتفقه بفقيه، وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير شيخنا أبي بكر الأعمش طوري.

رقم 0 · ج6 ص690 · المرجع ↗

وفيه: وإذا أوصى للعلوية فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبئ عن الفقر والحاجة. ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء اه.

رقم 0 · ج6 ص690 · المرجع ↗

أقول: لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمنى والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث، ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا، فإن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح اه (قوله حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل) أي من غير أدلة. وفيه: أنهم قد اعتبروا العرف في كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتبروا عرف الموصي ط.

رقم 0 · ج6 ص690 · المرجع ↗

أقول: الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم، وقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف. وفي الأشباه من قاعدة: العادة محكمة ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف اه على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث اه وعزاه في البحر إلى المنتقى. ثم قال: وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلائلها أو لا اه (قوله لكن قدمنا إلخ) استدراك على التطيين فقط، ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط (قوله لأنها حينئذ وصية بالمكروه) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة، وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فسوق، ومقتضى ما هنا بطلانها، اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت، بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تكن قربة كالوصية لغني، لأنها مباحة وليست قربة كما مر، هذا ما ظهر لي وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه (قوله بناء على القول بكراهة القراءة على القبور) .

رقم 0 · ج6 ص690 · المرجع ↗

أقول: ليس كذلك لما في الولوالجية: لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن، أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارئ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل، ولم يفعله أحد من الخلفاء. اه بحروفه، فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا على القول بالكراهة (قوله أو بعدم إلخ) أي أو يكون مبنيا على القول بعدم جواز الإجارة على الطاعات، وفي كونه مما أجيز جواز الإجارة على الطاعات. أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقا وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف. وحرر في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف لقراء القرآن أو للتدريس، فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما في شارح المنظومة: يجب اتباع شرط الواقف، وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة. قال: وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية اه.

رقم 0 · ج6 ص691 · المرجع ↗

باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة (صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا) ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.