باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص701 · المرجع ↗

بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالورثة زيلعي (قوله صح) لأن هذا الرد لم يصح من غير علم الموصي كفاية، ولا يلزم من عدم صحة الرد كونه صار وصيا لتوقفه على القبول كما أفاده قوله السابق فله الرد والقبول.

رقم 0 · ج6 ص701 · المرجع ↗

والحاصل أنه إذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد: أي عدم القبول وبين القبول، فإذا رد: أي لم يقبل لم يجبر على القبول؛ وإذا قبل ولو بعد الرد صح لأن رده لم يصح أي لم يخرجه عن أهلية القبول، فإذا قبل صار وصيا وإلا فلا.

رقم 0 · ج6 ص701 · المرجع ↗

وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا في رجل أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وسكت الآخر ولم يصدر منه ما يدل على الرضا وعدمه وتصرف القابل في التركة فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الأول ورده. والجواب أن الساكت لم يصر وصيا لما قلنا، لكن القابل ليس له الانفراد بالتصرف عندهما. وعند أبي يوسف ينفرد كما سنذكره عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصيا آخر فينصرفان معا، والله أعلم (قوله إلا إذا نفذ قاض رده) لأن الموضع موضع اجتهاد إذ الرد صحيح عند زفر كفاية. أقول: وهذا في غير قضاة زماننا (قوله وعبد غيره) أي ولو بإذن سيده قهستاني والواو فيه وفيما بعده بمعنى أو (قوله وكافر) أي ذمي أو حربي أو مستأمن عناية أو مرتد كما يعلم مما يأتي (قوله وفاسق) أي مخوف منه على المال قهستاني (قوله بدل) أي وجوبا بحر مسلم صالح لأن العبد يحجر، والكافر عدو، والفاسق متهم بالخيانة قهستاني (قوله ولفظ بدل يفيد صحة الوصية) وعبارة القدوري: أخرجهم القاضي، قال في الهداية هذا يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج يكون بعد الصحة اه. وقال محمد في الأصل إن الإيصاء باطل.

رقم 0 · ج6 ص701 · المرجع ↗

واختلفوا في معناه، فقيل إنه سيبطل بإبطال القاضي في جميع هذه الصور، وقيل سيبطل في غير العبد لعدم ولايته فيكون باطلا، وقيل سيبطل في الفاسق لأن الكافر كالعبد كما في الكافي قهستاني والأول قول عامة المشايخ كما في العناية.

رقم 0 · ج6 ص701 · المرجع ↗

ثم اعلم أن المصنف زاد على المتون والهداية ذكر الصبي، ونقل في شرحه على المجتبى: والوصية إلى الصبي جائزة ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة اه وذكره أيضا في الاختيار كما فعل المصنف، لكن نقل في شرح الوهبانية إذا أوصى إلى عبد أو صبي أخرجهما القاضي لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف، وهل ينفذ تصرفه قبل الإخراج؟ قيل نعم، وقيل لا. وهو الصحيح لأنه لا يمكن إلزام العهدة فيه، فلو بلغ قبل الإخراج قال أبو حنيفة: لا يكون وصيا وقالا: يكون. اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه (قوله وأسلم الكافر) أي الأصلي ط (قوله أي عن الوصايا) في بعض النسخ الوصاية (قوله ثم إن رد في الرق) بأن عجز عن أداء البدل (قوله فكالعبد) أي فإن كان مكاتب غيره صحت واستبدله القاضي بغيره، وإن كان مكاتبه فهي مسألة المصنف الخلافية ط (قوله وإلا) أي بأن كان فيهم كبير لم يصح لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فيعجز عن الوصية لأن المشتري يمنعه فلا يحصل فائدة الوصية اختيار (قوله وقالا لا يصح مطلقا) لأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهو قلب المشروع. وله أنه أوصى إلى من (ومن عجز عن القيام بها) حقيقة لا بمجرد إخباره (ضم) القاضي (إليه غيره) عارية لحق الموصي والورثة.

رقم 0 · ج6 ص702 · المرجع ↗

(ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله) أي الموصى المختار (القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار) القاضي (وأثم) في الأشباه اختلفوا في صحة عزله، والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية، لكن يجب الإفتاء بعدم الصحة كما في الفصولين. وأما عزل الخائن فواجب. انتهى.

رقم 0 · ج6 ص702 · المرجع ↗

قلت: وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين: الوصي من الميت لو عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله، فلو عزله قيل ينعزل.

رقم 0 · ج6 ص702 · المرجع ↗

أقول: الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل، وينبغي أن يفتى به

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.