تنبيه] مثل الموت ما لو جن أحدهما أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينا فلو أراد الحاكم رد النظر إلى الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف معراج، لكن في الولوالجية: وعلى هذا الخلاف لو فسق أحدهما أطلق القاضي للثاني أن يتصرف وحده أو ضم إليه آخر اه تأمل. وفيها وكذا إذا أوصى إليهما ومات فقبل أحدهما فقط أو مات أحدهما قبل موت الموصي ثم قبل الآخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف، وعند أبي يوسف ينفرد (قوله أقام القاضي الآخر مقامه) هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور آنفا تأمل (قوله إلا إذا أوصى لهما إلخ) الأولى إليهما، ثم هذا إذا لم يعين المصرف، فإن عين لا تبطل.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال في الولوالجية: أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما ثم مات أحدهما بطلت الوصية ورجع الثلث إلى الورثة لأنه علق ذلك بمشيئتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت، ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضعه الوصيان حيث شاءا من المساكين فمات أحدهما فيجعل القاضي وصيا آخر اه زاد في الظهيرية: وإن شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك (قوله وهل فيه إلخ) أي فيما إذا مات أحدهما ولم يوص إلى غيره. قال القهستاني: فلو مات أحد هذين الوصيين وجب أن ينصب وصيا آخر لعجز الحي عن التصرف وهذا على الخلاف عند مشايخنا، ومنهم من قال إنه على الوفاق: قال أبو يوسف لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل منهما على الآخر اه.
أقول: وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بأن أبا يوسف وافقهما وصرح في الولوالجية بالخلاف كما علمت (قوله كما حررته إلخ) حيث قال: لكن فيه أي في القول بالوفاق إشعار بأنه لو أشرف على وصي لم ينفرد أحدهما بلا خلاف مع أنه على الخلاف، وعن أبي يوسف أن المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة.
قلت: وفي المجتبى جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه، وقيل للمشرف أن يتصرف اه (قوله ويأتي) أي في الفروع، والذي يأتي هناك عبارة المجتبى. [تنبيه] المشرف بمعنى الناظر. وفي الهندية: الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه اه وبه يفتى كما في أدب الأوصياء عن الخاصي حامدية، وقيل يكون وصيا فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد به أحد الوصيين. وصدر به قاضي خان فكان معتمدا له على عادته كما أفاده في زواهر الجواهر. [فرع] أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه، ولو قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيان لأن الأول مشورة والثاني نهي ولوالجية، وفي الخانية وهو الأشبه. [تتمة] لو اختلف الوصيان في حفظ المال، فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه وإلا يتهايآن زمانا أو يستودعانه لأن لهما ولاية الإيداع بيري عن البدائع (قوله ووصي الوصي) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين أي بأن أوصى هذا الثاني: إلى آخر وهكذا (قوله سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه) يوافقه ما في الملتقى حيث قال: ووصي الوصي وصي في التركتين، وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافا لهما اه لكن قال الرملي (وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (نائبا عن ورثة) كبار (غيب أو صغار مع الموصى له) بالثلث (ولا رجوع) للورثة (عليه) أي الموصى له (إن ضاع قسطهم معه) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ (و) أما (قسمته عن الموصى له) الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغارا زيلعي (فلا) تصح، وحينئذ (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي) من المال (إذا ضاع قسطه) لأنه كالشريك (معه) أي مع الوصي، ولا يضمن الوصي لأنه أمين.
(وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا (في المكيل والموزون) لأنه إفراز (وفي غيرهما لا) تجوز لأنه مبادلة كالبيع، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة (وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج) عن الميت (بثلث ما بقي إن هلك) المال (في يده أو) في يد (من دفع إليه ليحج) خلافا لهما
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها