باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص728 · المرجع ↗

بأن أخذ المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل ط عن سري الدين (قوله أو أمكن وطؤه) بأن اطلع عليه النساء فذكرن ذلك أفاده ط، وعبارة غيره أو جومع كما يجامع النساء (قوله أو تعارضت العلامات) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا، أو أمنى بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة، أو بال بفرجها وأمنى بفرجه قهستاني (قوله وعن الحسن) أي البصري. قال في المعراج: وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تعد أضلاعه، فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل. وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جانب حائط، فإن بال عليه فهو رجل، وإن تسلسل على فخذيه فهو امرأة وليس كلا القولين بصحيح اه (قوله يزيد) صوابه ينقص كما علمت وارجع إلى حاشية الحموي على الأشباه (قوله وحينئذ) أي حين إذ أشكل (قوله قلت إلخ) أقول: وبالله التوفيق، إن الأخذ في أمره بالأحوط ليس على سبيل الوجوب دائما بل قد يكون مستحبا في كثير من المسائل: منها ما ذكره الشارح لأن إشكاله أورث شبهة وهي لا نرفع الثابت بيقين، لأن عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوثته فيستحب الاحتياط، بخلاف توريثه ونحوه مما سيأتي، إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه. ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي: إذا وقف في صف النساء فأحب إلي أن يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل، وذلك لأن المسقط وهو الأداء معلوم، والمفسد وهو المحاذاة موهوم، وللتوهم أحب إعادة الصلاة، وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة اه ملخصا.

رقم 0 · ج6 ص728 · المرجع ↗

ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات، فلا يرد أن إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم، لأن ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس الكلام فيه فافهم. (قوله فيقف بين صف الرجال والنساء) إذ لو وقف مع الرجال احتمل أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه رجل وقدمنا حكمه (قوله وإذا بلغ حد الشهوة) أي إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن يختنه قهستاني عن الكرماني. أقول: تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جدا، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ اه تأمل (قوله لتكون أمته) فيجوز نظرها إليه إن كان ذكرا، وقوله أو مثله: أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى الجنس، وهو جائز حالة العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو لقرحة في الفرج ونحو ذلك (قوله احتياطا) إذ في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ فلا يجوز إلا لضرورة (قوله فمن بيت المال) هذا إذا كان أبوه معسرا وإلا فمن ماله قهستاني عن الذخيرة (قوله ثم تباع) أي ويرد ثمنها إلى بيت المال (قوله أو يزوج إلخ) هذا قول الحلواني. قال في الكفاية: وذكر شيخ الإسلام أنه لا يفيد لأن النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج.

رقم 0 · ج6 ص729 · المرجع ↗

السيد امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح، وإن أنثى فنظر الجنس أخف، ثم: يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا (ويكره له لبس الحرير والحلي، ولا يخلو به غير محرم) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة (ولا يسافر بغير محرم) لاحتمال أنه امرأة (وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به) في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل (وقيل يعتبر) لأنه لا يقف عليه غيره، لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل يقبل. قلت: وبه يحصل التوفيق، ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض للسيد وغيره إلا أن يحمل على هذا فتنبه.

رقم 0 · ج6 ص729 · المرجع ↗

(ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد) لتعذر الغسل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.