باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص745 · المرجع ↗

التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق (قوله لأن متى لعموم الأوقات) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا. قال الزيلعي: فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة، فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية (قوله يقول في عزله رجعت إلخ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة كلما تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نهاية، فلا يقيد العزل إلا بعد الرجوع حتى لو عزله، ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر لأنه كلما عزله صار وكيلا، فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه (قوله الحاصلة من لفظ كلما) هكذا في المنح أيضا وهو سهو لأن المنجزة حصلت من قوله: أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك إلخ سائحاني.

رقم 0 · ج6 ص745 · المرجع ↗

(قوله أو عن شيء آخر) أي من غير الدراهم لقول مسكين هذا إذا كان على خلاف جنسه، لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز (قوله في الذمة) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر تأمل (قوله وإلا) أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين مسكين (قوله لم تتعين) صفة لعين أي تتعين بالإشارة إليها (قوله فجاز الافتراق عنه) أي وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي (قوله قبل إلخ) لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالخطر (قوله أو قال لا حجة لي) لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفى به ذكرها عقب البينة سائحاني أي فلا تكرار فافهم (قوله بخلاف ما إذا قال ليس لي حق) أي على فلان، وإنما حذفه للعلم به من المتن، وعبارة المنح، بخلاف ما إذا قال ليس لي عليه حق إلخ. وفيها: ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة، أن الدار أو العبد له تقبل بينته، لأنه لم يثبت بإقراره حقا لأحد فكان لغوا، ولهذا تصح دعوى الملاعن نسب ولد نفي بلعانه نسبه، لأنه حين نفاه لم يثبت فيه حقا. وفيها ولو قال لا أعلم لأن لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق (قوله لم تسمع للتناقض) قد يقال: إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا فلماذا لم يعتبر، ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى عليه القول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط (قوله أن يقطع) من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه.

رقم 0 · ج6 ص746 · المرجع ↗

(صادره السلطان ولم يعين بيع ما له فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله) بسبب المصادرة (صح) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه (كالدائن إذا حبس بالدين فباع ما له لقضائه تصح) إجماعا.

رقم 0 · ج6 ص746 · المرجع ↗

(خوفها) زوجها أو غيره (بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب) لأنها مكرهة عليه (وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال) لأن طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا (ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح) قالوا وهو الحيلة. قلت: وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.