قوله إذا ما ذكيت) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث (قوله واللقطة) قيده بعضهم بغير لقطة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقوله لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال، لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب اه وأطلق في إقراضه اللقطة فشمل إقراضها. من الملتقط وغيره، وقول البحر من الملتقط الظاهر أنه غير قيد تأمل (قوله بشروط تقدمت في القضاء) حيث قال: من مليء مؤتمن حيث لا وصي، ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه اه وقوله: حيث لا وصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله (قوله بخلاف الأب إلخ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل، بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب، فيجوز اتفاقا بحر كذا ذكره الشارح في القضاء، وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا كالقاضي هو أحد قولين مصححين، وعليه المتون فكان المعتقد كما أفاده في البحر (قوله إلا إذا أنشدها إلخ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي، فالظاهر أنه بحث منه لكنه يوهم أنه لا يضمن إذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع أنه لا يمكن إلحاق الإقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان (قوله فإقراضه أولى) أي إقراضه من فقير زيلعي (قوله وظاهر توجيهه إلخ) عبارة المنح وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الإمام قاضي خان أن المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع، فلذا قال في تعليله، لأن من المشركين من لا يعذب، فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة إلخ فتنبه (قوله بهذا البعض)
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أي الذي دلت عليه من التبعيضية (قوله فإنهم مشركون شرعا) أي بطريق التبعية منح فالمعنى أنهم يعاملون شرعا معاملة آبائهم أما حكمهم في الآخرة ففيه أقوال عشرة أحدها أنهم خدم أهل الجنة، والمشهور عن الإمام التوقف (قوله لم تصدق الموجبة الكلية) أي فلا يحنث، لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعا معذبين، ولم يتحقق منح أي حملا لأل على الاستغراق (قوله وهل قائل) أي هل يوجد قائل والجملة بعده مقول القول وكافر فاعل يدخل (قوله ففي البيت سؤالان) وهما عدم دخول النار كافر ودخول المؤمنين النار (قوله ولا يقبل تأويل قائله) مقتضاه أنه يحكم عليه بالكفر وفيه نظر لما تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي الميل لما يمنع، ولا سيما عند وجود القرينة فإرادة قلت: هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه، فكيف الأول فلا تغفل، ثم رأيت شيخنا قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار، وأنه ما كان له أن يدونه وبالله التوفيق.
(صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ألمه ترك على حاله كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان) ترك أيضا (ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع أكثر من النصف كان ختانا وإن قطع النصف فما دونه لا) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما. (و) الأصل أن (الختان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم وقبل (سبع) سنين كذا في الملتقى وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شيء فلذا اختلف المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فقال:
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها