باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص766 · المرجع ↗

أن المراد أنه يأخذ الزائد بطريق الاستحقاق، بلا توقف على إجارة فلا يرد أن أخذ الزائد لا يشترط فيه عدم الورثة إذ لو أجازوا جاز (قوله لأنه نوع قرابة) الأولى قول السيد أن له نوع قرابة (قوله ثم يوضع) أي إن لم يوجد موصى له بالزائد يوضع كل التركة في بيت المال أو الباقي عن الزائد إن وجد موصى له بما دون الكل ولم يقل ثم يقدم إذ لا شيء بعده وأشار إلى أن كلام المصنف من قبيل قوله: علفتها تبنا وماء باردا (قوله لا إرثا) نفي لما يقوله الشافعية لما يرد عليه من أنه لو كان إرثا لم تصح وصيته بالثلث للفقراء إذا لم يكن له وارث خاص لأنها وصية لوارث، فتتوقف على إجازة بقية الورثة، ومن أنه يعطى من ذلك المال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده، ولو كان إرثا لما صح ذلك لكن أفتى متأخرو الشافعية بالرد إن لم ينتظم بيت المال (قوله وموانعه) المانع لغة: الحائل واصطلاحا: ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه، ويسمى محروما فخرج ما انتفى لمعنى في غيره فإنه محجوب، أو لعدم قيام السبب كالأجنبي، والمراد بالمانع هاهنا المانع عن الوراثية لا الموروثية وإن كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما كما حررته في الرحيق المختوم (قوله على ما هنا) لأن بعضهم زاد على هذه الأربعة غيرها كما سيذكره الشارح (قوله كمكاتب) المصرح به أن رقه كامل، وملكه ناقص فالصواب أن يقول: كمدبر وأم ولد اه ح وقد يقال كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر، وأم الولد ولذا أجاز عتقه عن الكفارة، وملك أكسابه دونهما، أما بالنسبة إلى القن فهو ناقص من حيث انعقاد سبب الحرية فيه مثل المدبر وأم الولد (قوله وكذا مبعض إلخ) هو من أعتق بعضه فيسعى في فكاك باقيه، وهو عند الإمام بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم وقالا هو حر مديون فيرث ويحجب بناء على تجزي الإعتاق عنده لا عندهما (قوله وقال الشافعي لا يرث بل يورث) قيل المنقول عنه أنه لا يرث، ولا يورث فليراجع.

رقم 0 · ج6 ص766 · المرجع ↗

(قوله يورث فيها الرقيق) أي بطريق الاستناد إلى أول الإصابة ط (قوله جني عليه) أي بجراحة مثلا (قوله بسراية تلك الجناية) أي التي أصابته قبل الرق ط (قوله فديته لورثته إلخ) أي نظرا إلى وقت الإصابة، فإنه لو مات بها قبل الاسترقاق كان إرثه لهم فكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط (قوله ولم أره لأئمتنا) هم قد اعتبروا وقت الإصابة في مسائل، فيمكن أن يكون هذا منها، ويمكن أن يقال إن موته صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط. أقول: يظهر لي أنه لا يجب على الجاني شيء عندنا لما تقدم في فصل المستأمن أنه إذا رجع إلى دار الحرب، وقد ترك وديعة أو دينا فأسر أو ظهر عليهم فأخذ أو قتل سقط دينه، وما غصب منه وصار ماله كوديعته وما عند شريكه، أو في بيته في دارنا فيئا، وإن قتل أو مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته لأن نفسه لم تصر مغنومة اه.

رقم 0 · ج6 ص766 · المرجع ↗

ومعلوم أن الدية دين على الجاني فتسقط برجوعه إلى دار الحرب، واسترقاقه فلا تكون لورثته ولا لسيده أيضا، لأن الجناية حدثت على ملك المجني عليه لا على ملك السيد لأنه إنما استرقه مجنيا عليه، الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا (واختلاف الدين) إسلاما وكفرا وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث، وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر. صورتها: كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا (و) الرابع (اختلاف الدارين) فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.