باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص797 · المرجع ↗

راجع إلى الأصول منهم وقوله أو السفول راجع إلى أولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم (قوله: ويقدم الأقرب في كل صنف) إذا اعتبرنا الأصناف خمسة كما قاله بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع إذ لا أقرب فيهم أما على ما مشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو ظاهر فافهم (قوله: واتحدت الجهة) أي جهة القرابة بأن يكونوا من جهة الأب أو من جهة الأم وهذا إنما يتحقق في غير الصنف الأول فافهم (قوله: قدم ولد الوارث) قد علمت أن اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الأول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد فعلم أنه شرط فيما يمكن فيه ذلك وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو الصنف الأول والصنف الثالث، وكذا أولاد الصنف الرابع على التفصيل المار، أما الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وارث، لأن الوارث فرعهم وإنما يتحقق فيهم الإدلاء بوارث وقدمنا أن الأصح عدم اعتباره وأما نفس الصنف الرابع فهم عند الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة إما كلهم أولاد وارث أو أولاد غيره فلا يتحقق فيهم تقديم ولد الوارث وإنما يتحقق فيهم تقديم الأقوى كما مر ثم المراد بولد الوارث من يدلي بوارث بنفسه فلا يعتبر الإدلاء به بواسطة فلا تقدم بنت بنت بنت الابن على بنت بنت بنت البنت كما صرح به في سكب الأنهر وغيره فعلم أن عدوله عن المدلي بوارث إلى قوله ولد الوارث للاحتراز عن الصنف الثاني وعن الإدلاء بوارث بواسطة (قوله: فلو اختلفت) أي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتحدت الجهة قال الزيلعي وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال اه أي في الصنف الثاني والرابع، وكذا في أولاد الرابع (قوله: وعند الاستواء) أي في القرب والقوة والجهة وفي كونهم كلهم ولد وارث أو ولد غيره كما أفاده في الملتقى وشرحه.

رقم 0 · ج6 ص797 · المرجع ↗

(قوله: فإن اتفقت صفة الأصول) أي صفة من يدلون به فالمراد بالأصول المدلى بهم، سواء كانوا أصولا لهم أو لا زيلعي أي ليشمل الصنف الثاني (قوله: وأما إذا اختلفت الفروع والأصول) مقابل قوله فإن اتفقت إلخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأن الخلاف في اختلاف الأصول فقط (قوله: وهما) أي أبو حنيفة في رواية شاذة عنه وأبو يوسف في قوله الأخير اه قاسم (قوله: وفي الملتقى وبقول محمد يفتى) أي وإن صحح في المختلف والمبسوط قول أبي يوسف لكونه أيسر على المفتي كما أخذوا بقوله في بعض مسائل الحيض اه در منتقى (قوله: بنت شقيقة) أي بنت أخيه الشقيق (قوله: فأجبت إلخ) أي على قول محمد وأصل المسألة من اثنين وتصح من ستة بضرب ثلاثة في اثنين لانكسار مخرج النصف على ثلاثة أما على قول أبي يوسف فهي من أربعة للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد (قوله: قد شرطوا) الأولى قد أخذوا عدد الفروع في الأصول أي ويؤخذ الوصف من الأصول ط (قوله: فيقسم إلخ) أي فكأنه مات عن شقيق وشقيقتين ط (قوله: بين أولادها) أي بين الابن والبنت إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين فهو مع البنت كثلاثة رءوس فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم 0 · ج6 ص798 · المرجع ↗

وعليه الفتوى كذا في شرح السراجية لمصنفها وفي الملتقى وبقول محمد يفتى سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن وبنت شقيقته كيف تقسم. فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى أعلم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.