فهذه الأحاديث كلها تدل على أن وسائل القربة قربة، وكيف يتأتى نزاع في ذلك والشريعة كلها طافحة به؟ والقرآن ناطق به؟! قال تعالى: * (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين * ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) * .
ص 211 – 220 (41–74)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فهذه الأمور كلها إنما كتبت لهم وكتب لهم بها أجر، لأنها وسيلة إلى الجهاد في سبيل الله، بل الجهاد نفسه إنما شرف لكونه سببا لإعلاء كلمة الله.
وكذلك جميع ما طلبه الشرع مما هو معقول المعنى، فهو وسيلة لذلك المعنى المعقول منه، وبسببه طلب.
وقد نقل الأصوليون الاجماع على أن من مشى من مكان بعيد حتى حج، كان أفضل ممن حج من مكة.
وفي الحديث عن الله تعالى: (بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي).
ولا شك أن المتوسل إلى قربة بمباح فيه مشقة - كالسفر وغيره - متحمل لتلك المشقة من أجل الله تعالى، فهو بعين الله تعالى، والله ناظر إليه، وجازيه على سعيه.
بل المباح الذي لا مشقة فيه، وفيه راحة للنفس، إذا قصد به التوصل إلى قربة، حصل له به أجر، كمن نام ليتقوى على قيام الليل، أو أكل ليتقوى على الطاعة، ولهذا ورد في الأثر: (إني أحتسب نومتي كما احتسب قومتي) .
وتكلم العلماء في أن الثواب في هذا القسم على القصد خاصة، أو على الفعل؟
والأقرب: الثاني، ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلا ازددت رفعة ودرجة) .
فهذا يشهد لأنه يؤجر على المباح، إذا اقترن بالنية.
وكذلك الحديث الصحيح (إنه يضع شهوته في الحلال، وله فيها أجر).
[أقسام العبادات] وحاصلها: أن العبادات أربعة أقسام: أحدها: ما وضعه الشرع عبادة إما تعبدا، وإما لمعنى يحصل بها، كالصلاة، والصوم، والصدقة، والحج.
فهذا متى صح كان قربة، ولا يمكن وجوده شرعا على غير وجه القربة.
وثانيها: ما طلبه الشرع من مكارم الأخلاق، كإفشاء السلام ونحوه، لما فيه من المصالح، وهذا مقصود الشارع، فإذا وجد منه الامتثال كان قربة، وإن وجد بدونها كان من جملة المباحات.
وثالثها: ما لا يستقل بتحصيل مصلحة، ولا يفعل إلا على وجه التوصل به إلى غيره، كالمشي ونحوه، فهذا لا يقع غالبا إلا على وجه الوسيلة، فيكون بحسب ما يقصد به، إن قصد به حرام كان حراما، أو مباح كان مباحا، أو قربة كان قربة، وإن وقع من المكلف لا بقصد أصلا كان عبثا، فيكون مكروها.
ولا نزاع في هذا القسم أنه إذا قصد به القربة كان قربة، وهو القسم الذي نحن بصدده، وتصدينا لتقرير كونه قربة.
ورابعها: ما وضع مباحا مقصودا لتحصيل المصالح الدنيوية، كالأكل والشرب والنوم لمصلحة الأبدان، فهذا إن حصل بغير نية أو بنية دنيوية، كان مستوي الطرفين، وإن حصل بنية دينية، حصل الأجر إما على النية وحدها، كما ذكره بعض العلماء، وإما على النية مع الفعل، وهو الحق لما سبق.
وهذا القسم الرابع أخفض رتبة من الوسيلة، كما أن الوسيلة أخفض رتبة من القسمين الأولين.
فقد تقرر بهذا: أن وسيلة القربة قربة، والسفر بقصد الزيارة وسيلة إليها، فتكون قربة.
فإن قلت: قد يقول الخصم: الزيارة قربة في حق القريب خاصة، أما البعيد الذي يحتاج إلى سفر فلا، وحينئذ لا يكون السفر إليها وسيلة إلى قربة في حقه، وإنما تكون الوسيلة قربة إذا كانت يتوصل بها إلى قربة مطلوبة من ذلك الشخص المتوسل.
قلت: الزيارة قربة مطلقا في حق القريب والبعيد، فإن الأدلة الدالة عليها غير مفصلة، ومن ادعى تخصيص العام بغير دليل قطعنا بخطئه.
فإن قلت: فالصلاة مطلقا قربة، والسفر إليها ليس بقربة إلا إلى المساجد الثلاثة.
قلت: قد يكون الشئ قربة، وانضمامه إلى غيره ليس بقربة، فالصلاة في نفسها قربة، وكونها في مسجد بعينه غير الثلاثة ليس بقربة، فالسفر إليه وسيلة إلى ما ليس بقربة.
فإن قلت: لو كانت وسيلة القربة قربة مطلقا، لكان النذر قربة، لأنه وسيلة إلى إيقاع العبادة واجبة، والواجب أفضل من النفل، والنذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل) .
قلت: جعل النفل فرضا ليس بقربة، بل هو مكروه، لما فيه من الخطر والتعرض للإثم بتقدير الترك، ووقوع العبادة ممكن بغير النذر، فلم يحصل بالنذر إلا التعرض للخطر والحرج.
على أنا نقول: إن وسيلة القربة قربة من حيث هي موصلة لذلك المطلوب، وقد يقترن بها أمر عارض يخرجها عن ذلك، كمن مشى إلى الصلاة في طريق مغصوب، والمدعى أن الفعل إذا كان مباحا ولم يقترن به إلا قصد القربة به، كان قربة، وهذا لا يستثنى منه شئ.
فإن قلت: كيف تجزمون بهذا، وقد اشتهر خلاف الأصوليين في أن الأمر بالشئ أمر بما لا يتم إلا به، أو لا؟! ومقتضى ذلك أن يجري خلاف، أن وسيلة المندوب هل هي مندوبة، أو لا؟
قلت: سنبين في آخر الكلام أن كون الفعل قربة، أعم من كونه مأمورا به.
ونبدأ أولا بالكلام على كون هذا السفر مأمورا به أمر ندب: فنقول: ما لا يتم المأمور به إلا به ينقسم إلى شرط في وجوده، وإلى ما هو تابع يشترط للعلم بوجوده، كغسل جزء من الرأس للعلم بغسل الوجه، والخلاف في القسم الثاني قوي، وليس مما نحن فيه.
وأما القسم الأول - وهو ما كان شرطا أو سببا لوجود المأمور به، كالذي نحن فيه، ونعبر عنه ب (المقدمة) - فالجمهور على أنه مأمور به واجب، لوجوب المقصد، وخالف في ذلك فريقان من الأصوليين: فرقة خالفوا في الشرط، ولم يخالفوا في السبب.
وفرقة خالفوا في الشرط والسبب جميعا، وربما نقل الخلاف في ذلك عن الواقفية، وأنهم لم يجزموا في ذلك بشئ، بل توقفوا على عادتهم، وربما نقل الجزم بعدم الوجوب.
وكلا القولين: إن أخذ بالنسبة إلى دلالة اللفظ، وأن دلالة لفظ الأمر بالمقصود قاصرة عن دلالته على الأمر بالمقدمة، فيسهل الأمر فيه، ولا يمنع عدم دلالة غيره، ولا ينفي ذلك كون مقدمة المأمور به مأمورا بها لدليل عقلي.
وإن أخذ بالنسبة إلى أنه إذا ترك يعاقب على ترك المقصد خاصة، ولا يعاقب على ترك المقدمة، فقريب أيضا، ولكنه إنما ينفى الوجوب لا الندب، وكلامنا في الندب.
وإن أخذ بالنسبة إلى أن المشروط الذي ورد الأمر به مطلقا، لا يجب إلا عند وجود شرطه، كما صرح به بعض متأخري الأصوليين، فهذا قول باطل لم يتحقق القول به عن أحد من الأئمة المعتمد على كلامهم، وقواعد الشريعة تقطع ببطلانه، ولا شك أن الأئمة المعتبرين الذين هم أئمة الفتيا على خلافه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها