امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف
باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه: ووجوبها مع وجود…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن هشام بن سالم مثله 1. (9434) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله 2، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
ورواه أيضا " مرسلا ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 1.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث المتواترة الدالة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمن لفظ الإمام 1 من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف، وهو أعم من المعصوم، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدا "، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضا " كثيرة، وإطلاق لفظ الإمام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة وصلاة الجنازة والاستسقاء والآيات وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.
وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
أقول: بهذا. استدل مدعي الاشتراط، وفيه أولا " أنه محمول على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أن المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقل منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث 1.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها