محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.
باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها .
وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟
فقال: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة.
وباسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية تحمل على الدرهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك .
وباسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلي من قبلهم؟
فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه أو أرده عليه؟ فكتب: لا يجوز.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
وعنه، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها