محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله - عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمأة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه.
باب حكم الوصية للعبد بمال
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، قال (عليه السلام): ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة .
وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصى، لأنه لا يملك شيئا انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فان فضل منها شئ دفع إليه، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب ، وأم الولد .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها