بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها (25629) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب؟ قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جايز.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري .
وباسناده عن محمد بن يعقوب .
قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.
أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها