رضاهما إذا لم يعضلها
باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية.
وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.
أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ويأتي .
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد .
أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟
قال: نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية محمول على التقية ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها