[فصل اللام] [لا]: لا: تكون نافية، أي حرف ينفى به ويجحد به، وأصل ألفها ياء عند قطرب حكاية عن بعضهم أنه قال: لا أفعل ذلك فأمال لا.
فقلت لهم «1»: خلوا النساء لأهلها، ... فقالوا لنا: … ([فصل … قال)
تاج العروس من جواهر القاموس — مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقال الليث: يقال: هذه «2» لا مكتوبة، فتمدها لتتم الكلمة اسما، ولو صغرت لقلت: هذه لوية مكتوبة إذا كانت صغيرة الكتبة غير جليلة.
وحكى ثعلب لويت لاء حسنة عملتها، ومد لا لأنه قد صيرها اسما، والاسم لا يكون على حرفين وضعا، واختار الألف من بين حروف المد واللين لمكان الفتحة؛ قال: وإذا نسبت إليها قلت: لووي. وقصيدة لووية: قافيتها لا.
وهي على خمسة أوجه.
الأول: عاملة عمل إن، وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضا نحو: لا صاحب جود ممقوت، ومنه قول المتنبي: فلا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد ... على أحد إلا بلؤم مرقع «3»
أو رافعا نحو: لا حسنا فعله مذموم؛ أو ناصبا لا طالعا جبلا حاضر؛ ومنه لا خير من زيد عندنا؛ وقول المتنبي: قفا قليلا بها علي فلا ... أقل من نظرة أزودها «4»
والثاني: عاملة عمل ليس، وهو نفي غير العام نحو: لا رجل في الدار ولا امرأة، والفرق بين نفي العام ونفي غير العام أن نفي العام نفي للجنس تقول: لا رجل في الدار أي ليس فيها من جنسه أحد؛ ونفي غير العام نفي للجزء فإن قولك: لا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز أن يكون في الدار رجلان أو رجال وامرأتان أو نساء. ولا تعمل إلا في النكرات كقوله، أي الشاعر وهو سعد بن ناشب، وقيل سعد بن مالك يعرض بالحارث ابن عباد اليشكري وكان قد اعتزل حرب تغلب وبكر ابني وائل: من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح «5» والقصيدة مرفوعة وفيها يقول: بئس الخلائف بعدنا ... أولاد يشكر واللقاح وأراد باللقاح بني حنيفة وتقدم للمصنف في الحاء.
وقولهم: لا براح منصوب كقولهم: لا ريب، ويجوز رفعه فتكون لا بمنزلة «6» ليس.
* قلت: وهذه عندهم تسمى لا التبرئة، ولها وجوه في نصب المفرد والمبكر وتنوين ما ينون وما لا ينون كما سيأتي؛ والاختيار عند جميع النحويين أن ينصب بها ما لا يعاد فيه كقوله، عز وجل: الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه «7»، أجمع القراء على نصبه.
وفي المصباح: وجاءت بمعنى ليس نحو: لا فيها غول، أي ليس فيها؛ ومنه قولهم: لا هاء الله ذا، أي ليس والله ذا، والمعنى لا يكون هذا الأمر.
والثالث: أن تكون عاطفة بشرط أن يتقدمها إثبات: كجاء زيد لا عمرو؛ أو أمر: كاضرب زيدا لا عمرا؛ أو نداء نحو: يا ابن أخي لا ابن عمي. وبشرط أن يتغاير «1» متعاطفاها فلا يجوز جاءني رجل لا زيد لأنه يصدق على زيد اسم الرجل بخلاف جاءني رجل لا امرأة، وبشرط أن لا تقترن بعاطف. فهي شروط ثلاثة ذكر منها الشرطين وأغفل عن الثالث، وقد ذكره الجوهري وغيره كما سيأتي.
وفي المصباح: وتكون عاطفة بعد الأمر والدعاء والإيجاب، نحو: أكرم زيدا لا عمرا، واللهم اغفر لزيد، لا عمرو، وقام زيد لا عمرو، ولا يجوز ظهور فعل ماض بعدها لئلا يلتبس بالدعاء، فلا يقال قام زيد لا قام عمرو. وقال ابن الدهان: ولا تقع بعد كلام منفي لأنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول، فإذا كان الأول منفيا فماذا ينفي، انتهى.
وفي الصحاح: وقد تكون حرف عطف لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول كقولك: رأيت زيدا لا عمرا، فإن أدخلت عليها الواو خرجت من أن تكون حرف عطف كقولك: لم يقم زيد ولا عمرو، لأن حروف النسق لا يدخل بعضها على بعض، فتكون الواو للعطف ولا إنما هي لتوكيد النفي، انتهى.
وفي المصباح: قال ابن السراج وتبعه ابن جني: معنى لا العاطفة التحقيق للأول والنفي عن الثاني فتقول قام زيد لا عمرو، واضرب زيدا لا عمرا، ولذلك لا يجوز وقوعها بعد حروف الاستثناء فلا يقال قام القوم إلا زيدا ولا عمرا، وشبه ذلك، وذلك أنها للإخراج مما دخل فيه الأول، والأول هنا منفي، ولأن الواو للعطف ولا للعطف ولا يجتمع حرفان بمعنى واحد، قال: والنفي في جميع العربية متسق بلا إلا في الاستثناء، وهذا القسم داخل في عموم قولهم لا يجوز وقوعها بعد كلام منفي.
قال السهيلي: ومن شرط العطف أن لا يصدق المعطوف عليه على المعطوف فلا يجوز قام رجل لا زيد، ولا قامت امرأة لا هند، وقد نصوا على جواز اضرب رجلا لا زيدا فيحتاج إلى الفرق، انتهى الغرض منه، وللحافظ تقي الدين السبكي في هذه المسألة رسالة بالخصوص سماها نيل العلا في العطف بلا، وهي جواب عن سؤال لولده القاضي بهاء الدين أبي حامد أحمد بن علي السبكي وقد قرأها الصلاح الصفدي على التقي في دمشق سنة 753، وحضر القراءة جملة من الفضلاء وفي آخرها حضره القاضي تاج الدين عبد الوهاب ولد المصنف، وفيها يقول الصفدي مقرظا: يا من غدا في العلم ذا همة ... عظيمة بالفضل تملا الملا لم ترق في النحو إلى رتبة ... سامية إلا بنيل العلا وسأختصر لك السؤال والجواب، وأذكر منهما ما يتعلق به الغرض: * قال يخاطب ولده: سألت أكرمك الله عن قام رجل لا زيد، هل يصح هذا التركيب، وأن الشيخ أبا حيان جزم بامتناعه وشرط أن يكون ما قبل لا العاطفة غير صادق على ما بعدها، وأنك رأيت، سبقه لذلك السهيلي في نتائج الفكر وأنه قال: لأن شرطها أن يكون الكلام الذي قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي ما بعدها وإن عندك في ذلك نظرا لأمور منها أن البيانيين تكلموا على القصر وجعلوا منه قصر الإفراد وشرطوا في قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الوصفين كقولنا: زيد كاتب لا شاعر، وقلت كيف يجتمع هذا مع كلام السهيلي والشيخ، ومنها إن قام رجل لا زيد مثل قام رجل وزيد في صحة التركيب، فإن امتنع قام رجل وزيد ففي غاية البعد لأنك إن أردت بالرجل الأول زيدا كان كعطف الشيء على نفسه تأكيدا، ولا مانع منه إذا قصد الإطناب، وإن أردت بالرجل غير زيد كان من عطف الشيء على غيره ولا مانع منه، ويصيره في هذا التقدير مثل قام رجل لا زيد في صحة التركيب؛ وإن كان معناهما متعاكسين، بل قد يقال قام رجل لا زيد أولى بالجواز من قام رجل وزيد؛ لأن قام رجل وزيد إن أردت بالرجل فيه زيدا كان تأكيدا وإن أردت غيره كان فيه إلباس على السامع، وإيهام أنه غيره، والتأكيد والإلباس منتفيان في قام رجل لا زيد، وأي فرق بين زيد كاتب لا شاعر وقام رجل لا زيد وبين رجل وزيد عموم وخصوص مطلق وبين كاتب وشاعر عموم وخصوص من وجه كالحيوان وكالأبيض، وإذا امتنع جاء رجل لا زيد كما قالوه فهل يمتنع ذلك في العام والخاص مثل قام الناس لا زيد، وكيف يمنع أحد مع تصريح ابن مالك وغيره بغية قام الناس وزيد، ولأي شيء يمتنع العطف بلا في نحو ما قام إلا زيد لا عمرو، وهو عطف على موجب لأن زيدا موجب وتعليلهم بأنه يلزم نفيه مرتين ضعيف لأن الإطناب قد يقتضي مثل ذلك لا سيما والنفي الأول عام والنفي الثاني خاص، فأسوأ درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولا زيد؛ هذا جملة ما تضمنه كتابك في ذلك، بارك الله فيك.
والجواب: أما الشرط الذي ذكره أبو حيان في العطف بلا، فقد ذكره أيضا أبو الحسن الأبدي في شرح الجزولية فقال: لا يعطف بلا إلا بشرط وهو أن يكون الكلام الذي قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما بعدها، فيكون الأول لا يتناول الثاني نحو قوله جاءني رجل لا امرأة، وجاءني عالم لا جاهل، ولو قلت: مررت برجل لا عاقل لم يجز لأنه ليس في مفهوم الكلام الأول ينفي الفعل عن الثاني، وهي لا تدخل إلا لتأكيد النفي فإن أردت ذلك المعنى جئت بغير فتقول: مررت برجل غير عاقل وغير زيد، ومررت بزيد لا عمرو، لأن الأول لا يتناول الثاني.
وقد تضمن كلام الأبدي هذا زيادة على ما قاله السهيلي وأبو حيان، وهي قوله: إنها لا تدخل إلا لتأكيد المنفي، وإذا ثبت أن لا لا تدخل إلا لتأكيد النفي اتضح اشتراط الشرط المذكور، لأن مفهوم الخطاب اقتضى في قولك قام رجل نفي المرأة فدخلت لا للتصريح بما اقتضاه المفهوم، وكذلك قام زيد لا عمرو، أما قام رجل لا زيد فلم يقتض المفهوم نفي زيد فلذلك لم يجز العطف بلا لأنها لا تكون لتأكيد نفي بل لتأسيسه، وهي وإن كان يؤتى بها لتأسيس النفي فكذلك في نفي يقصد تأكيده بها بخلاف غيرها من أدوات النفي كلم وما، وهو كلام حسن.
وأيضا تمثيل ابن السراج فإنه قال في كتاب الأصول: وهي تقع لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول، وذلك قوله: ضربت زيدا لا عمرا، ومررت برجل لا امرأة، وجاءني زيد لا عمرو، فانظر أمثلته لم يذكر فيها إلا ما اقتضاه الشرط المذكور.
وأيضا تمثيل جماعة من النحاة منهم ابن الشجري في الأمالي قال: إنها تكون عاطفة فتشرك ما بعدها في إعراب ما قبلها وتنفي عن الثاني ما ثبت للأول كقولك: خرج زيد لا بكر، ولقيت أخاك لا أباك، ومررت بحميك لا أبيك، ولم يذكر أحد من النحاة في أمثلته ما يكون الأول فيه يحتمل أن يندرج فيه الثاني، وخطر لي في سبب ذلك أمران: أحدهما: أن العطف يقتضي المغايرة، فهذه القاعدة تقتضي أنه لا بد في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، والمغايرة عند الإطلاق تقتضي المباينة لأنها المفهوم منها عند أكثر الناس وإن كان التحقيق أن بين الأعم والأخص والعام والخاص والجزء، والكل مغايرة، ولكن المغايرة عند الإطلاق إنما تنصرف إلى ما لا يصدق أحدهما على الآخر، وإذا صح ذلك امتنع العطف في قولك جاء رجل وزيد لعدم المغايرة، فإن أردت غير زيد جاز وانتقلت المسألة عن صورتها، وصار كأنك قلت: جاء رجل غير زيد لا زيد، وغير زيد لا يصدق على زيد ومسألتنا إنما هي فيما اذا كان رجل صادقا على زيد محتملا لأن يكون إياه، فإن ذلك ممتنع للقاعدة التي تقررت وجرت للمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولو قلت جاء زيد ورجل كان معناه ورجل آخر لما تقرر من وجوب المغايرة، وكذلك لو قلت جاء زيد لا رجل وجب أن يقدر لا رجل آخر، والأصل في هذا أنا نريد أن نحافظ على مدلولات الألفاظ فيبقى المعطوف عليه على مدلوله من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد، والمعطوف على مدلوله كذلك، وحرف العطف على مدلوله وهو قد يقتضي تغيير نسبة الفعل إلى الأول كأو فإنها تغير نسبته من الجزم إلى الشك كما قال الخليل في الفرق بينها وبين أما، وقيل بالإضراب عن الأول، وقد لا تقتضي تغيير نسبة الفعل إلى الأول بل زيادة عليه، بل زيادة حكم آخر ولا من هذا القبيل فيجب علينا المحافظة على معناها مع بقاء الأول على معناه من غير تغيير ولا تخصيص ولا تقييد، كأنك قلت قام إما زيد وإما غيره لا زيد، وهذا لا يصح.
الشيء الثاني أن مبنى كلام العرب على الفائدة فحيث حصلت كان التركيب صحيحا، وحيث لم تحصل امتنع في كلامهم، وقولك قام رجل لا زيد مع إرادة مدلول رجل في احتماله لزيد وغيره لا فائدة فيه، ونقول أنه متناقض لأنه إن أردت الإخبار بنفي قيام زيد وبالإخبار بقيام رجل المحتمل له ولغيره كان متناقضا، وإن أردت الإخبار بقيام رجل غير زيد كان طريقك أن تقول غير زيد، فإن قلت لا بمعنى غير لم تكن عاطفة، ونحن إنما نتكلم على العاطفة، والفرق بينهما أن التي بمعنى غير مقيدة للأولى مبينة لوصفه، والعاطفة مبينة حكما جديدا لغيره، فهذا هو الذي خطر لي في ذلك وبه يتبين أنه لا فرق بين قولك قام رجل لا زيد، وقولك قام زيد لا رجل، كلاهما ممتنع إلا أن يراد بالرجل غير زيد فحينئذ يصح فيهما إن كان يصح وضع لا في هذا الموضع موضع غير وفيه نظر وتفصيل سنذكره، وإلا فنعدل عنها إلى صيغة غير إذا أريد ذلك المعنى.
وبين العطف ومعنى غير فرق، وهو أن العطف يقتضي النفي عن الثاني بالمنطوق ولا تعرض له للأول إلا بتأكيد ما دل عليه بالمفهوم إن سلم، ومعنى غير يقتضي تقييد الأول ولا تعرض له للثاني إلا بالمفهوم إن جعلتها صفة، وإن جعلتها استثناء فحكمه حكم الاستثناء في أن الدلالة هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم وفيه بحث.
والتفصيل الذي وعدنا به هو أنه يجوز قام رجل غير زيد، وامرر برجل غير عاقل، وهذا رجل لا امرأة، ورأيت طويلا غير قصير، فإن كانا علمين جاز فيه لا وغير، وهذان الوجهان اللذان خطرا لي زائدان على ما قاله السهيلي والأبدي من مفهوم الخطاب لأنه إنما يأتي على القول بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند الأصوليين، وما ذكرته يأتي عليه وعلى غيره على أن الذي قالاه أيضا وجه حسن يصير معه العطف في حكم المبين لمعنى الأول من انفراده بذلك الحكم وحده والتصريح بعدم مشاركة الثاني له فيه وإلا لكان في حكم كلام آخر مستقل، وليس هو المسألة وهو مطرد أيضا في قولك قام رجل لا زيد وقام زيد لا رجل، لأن كلا منهما عند الأصوليين له حكم اللقب، وهذا الوجه مع الوجهين اللذين خطرا لي إنما هو في لفظة لا خاصة لاختصاصها بسعة النفي ونفي المستقبل على خلاف فيه ووضع الكلام في عطف المفردات لا عطف الجمل، فلو جئت مكانها بما أو لم أو ليس وجعلته كلاما مستقلا لم يأت المسألة ولم يمتنع.
وأما قول البيانيين في قصر الموصوف إفرادا زيد كاتب لا شاعر فصحيح لا منافاة بينه وبين ما قلناه، وقولهم عدم تنافي الوصفين معناه أنه يمكن صدقهما على ذات واحدة كالعالم والجاهل، فإن الوصف بأحد ما ينفي الوصف بالآخر لاستحالة اجتماعهما، وأما شاعر وكاتب فالوصف بأحدهما لا ينفي الوصف بالآخر لإمكان اجتماعهما في شاعر كاتب فإنه يجيء نفي الآخر إذا أريد قصر الموصوف على أحدهما بما تفهمه القرائن وسياق الكلام؛ فلا يقال مع هذا كيف يجتمع كلام البيانيين مع كلام السهيلي والشيخ لظهور إمكان اجتماعهما، وأما قولك قام رجل وزيد فتركيب صحيح ومعناه قام رجل غير زيد وزيد، واستفدنا التقييد من العطف لما قدمناه من أن العطف يقتضي المغايرة، فهذا المتكلم أورد كلامه أولا على جهة الاحتمال لأن يكون زيدا، وأن يكون غيره، فلما قال وزيد علمنا أنه أراد بالرجل غيره وله مقصود قد يكون صحيحا في إبهام الأول وتعيين الثاني، وتحصل للسامع به فائدة لا يتوصل إليها إلا بذلك التركيب أو مثله مع حقيقة العطف بخلاف قولك قام رجل لا زيد لم تحصل به قط فائدة ولا مقصود زائد على المغايرة الحاصلة بدون العطف في قولك قام رجل غير زيد، وإذا أمكنت الفائدة المقصودة بدون العطف يظهر أن يمتنع العطف لأن مبني كلام العرب على الإيجاز والاختصار، وإنما نعدل إلى الإطناب بمقصود لا يحصل بدونه، فإذا لم يحصل مقصود به فيظهر امتناعه ولا يعدل إلى الجملتين ما قدر على جملة واحدة، ولا إلى العطف ما قدر عليه بدونه، فلذلك قلنا بالامتناع، وبهذا يظهر الجواب عن قولك إن أردت غيره كان عطفا، وقولك ويصير على هذا التقدير مثل قام رجل لا زيد في صحة التركيب ممنوع لما أشرنا إليه من الفائدة في الأول دون الثاني، والتأكيد يفهم بالقرينة والإلباس ينتفى بالقرينة والفائدة حاصلة مع القرائن في قام رجل وزيد وليست حاصلة في قام رجل لا زيد مع العطف كما بيناه؛ وأما قولك هل يمتنع ذلك في العام والخاص مثل قام الناس لا زيد، فالذي أقوله من هذا إنه إن أريد الناس غير زيد جاز وتكون لا عاطفة بما قررناه من قبل، وإن أريد العموم وإخراج زيد بقولك لا زيد على جهة الاستثناء فقد كان يخطر لي أنه يجوز، لكن لم أر سيبويه ولا غيره من النحاة عدلا من حروف الاستثناء فاستقر رأيي على الامتناع إلا إذا أريد بالناس غير زيد ولا يمنع إطلاق ذلك حملا على المعنى المذكور بدلالة قرينة العطف، ويحتمل أن يقال يمتنع كما امتنع الإطلاق في قام رجل لا زيد، فإن احتمال إرادة الخصوص جائز في الموضعين فإن كان مسوغا جاز فيهما وإلا امتنع فيهما ولا فرق بينهما إلا إرادة معنى الاستثناء من لا، ولم يذكر النحاة، فإن صح أن يراد بها ذلك افترقا لأن الاستثناء من العام جائز ومن المطلق غير جائز، وفي ذهني من كلام بعض النحاة في قام الناس ليس زيدا أنه جعلها بمعنى لا، فإن جعلت للاستثناء صح ذلك وظهر الفرق، وإلا فهما سواء في الامتناع عند العطف وإرادة العموم بلا شك، وكذا عند الإطلاق حملا على الظاهر حتى تأتي قرينة تدل على إرادة الخصوص؛ وأما قام الناس وزيد فجوازه ظاهر مما قدمناه من أن العطف يفيد المغايرة فإفادة إرادة الخصوص بالأولى أو إرادة تأكيد نسبة القيام إلى زيد والإخبار عنه مرتين بالعموم والخصوص، وهذا المعنى لا يأتي في العطف بلا وأما قولك: ولأي شيء يمتنع العطف بلا في نحو ما قام إلا زيد لا عمرو، وهو عطف على موجب، فلما تقدم أن لا عطف بها ما اقتضى مفهوم الخطاب فيه ليدل عليه صريحا وتأكيدا المفهوم والمنطوق في الأول الثبوت والمستثنى عكس ذلك لأن الثبوت فيه بالمفهوم لا بالمنطوق ولا يمكن عطفها على المنفى لما قيل أنه يلزم نفيه مرتين، وقولك أن النفي الأول عام والثاني خاص صحيح لكنه ليس مثل جاء زيد لا عمرو، لما ذكرنا أن النفي في غير زيد مفهوم وفي عمرو منطوق، وفي الناس المستثنى منه منطوق فخالف ذلك الباب، وقولك فأسوأ درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولا زيد ممنوع وليس مثله، لأن العطف في ولا زيد ليس بلا بل بالواو، وللعطف بلا حكم يخصه ليس للواو، وليس فيه قولنا ما قام الناس ولا زيد أكثر من خاص بعد عام. هذا ما قدره الله لي من كتابتي جوابا للولد بارك الله فيه، والله أعلم.
قلت: هذا خلاصة السؤال والجواب نقلتهما من نسخة سقيمة فليكن الناظر فيما ذكرت على أهبة التأمل في سياق الألفاظ فعسى أن يجد فيه نقصا أو مخالفة.
ثم قال المصنف: وتكون جوابا مناقضا لنعم وبلى، ونص الجوهري: وقد تكون ضدا لبلى ونعم؛ وتحذف الجمل بعدها كثيرا وتعرض بين الخافض والمخفوض نحو: جئت بلا زاد، وغضبت من لا شي ء، وحينئذ تكون بمعنى غير لأن المعنى جئت بغير زاد بغير شيء يغضب منه، كما في المصباح. وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: ولا الضالين «1» على بحث فيه.
وقال المبرد: إنما جاز أن تقع لا في قوله: ولا الضالين ، لأن معنى غير متضمن معنى النفي، فجاءت لا تشدد «2» من هذا النفي الذي تضمنه غير لأنها تقارب الداخلة، ألا ترى أنك تقول جاءني زيد وعمرو، فيقول السامع: ما جاءك زيد وعمرو؟ فجاز أن يكون جاءه أحدهما، فإذا قال ما جاءني زيد ولا عمرو فقد بين أنه لم يأته واحد منهما، انتهى.
وإذا جعل غير بمعنى سوى في الآية كانت لا صلة في الكلام، كما ذهب إليه أبو عبيدة، فتأمل.
والرابع: أن تكون موضوعة لطلب الترك. قال شيخنا: هذا من عدم معرفة اصطلاح فإن مراده لا الناهية، انتهى.
قلت: يبعد هذا الظن على المصنف وكأنه أراد التفنن في التعبير.
وفي الصحاح: وقد تكون للنهي كقولك: لا تقم ولا يقم زيد، ينهى به كل منهي من غائب وحاضر.
وتختص بالدخول على المضارع وتقتضي جزمه واستقباله نحو: قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء «1» قال صاحب المصباح: لا تكون للنهي على مقابلة الأمر لأنه يقال اضرب زيدا، فتقول: لا تضربه، ويقال اضرب زيدا وعمرا، فتقول: لا تضرب زيدا ولا عمرا بتكريرها لأنه جواب عن اثنين فكان مطابقا لما بني عليه من حكم الكلام السابق، فإن قولك اضرب زيدا وعمرا جملتان في الأصل، قال ابن السراج: لو قلت لا تضرب زيدا وعمرا لم يكن هذا نهيا عن الاثنين على الحقيقة لأنه لو ضرب أحدهما لم يكن مخالفا، لأن النهي لا يشملهما، فإذا أردت الانتهاء عنهما جميعا فنهي ذلك لا تضرب زيدا ولا عمرا فمجيئها هنا لانتظام النهي بأسره وخروجها إخلال به، انتهى.
قال صاحب المصباح: ووجه ذلك أن الأصل لا تضرب زيدا ولا تضرب عمرا لكنهم حذفوا الفعل الثاني اتساعا لدلالة المعنى عليه، لأن لا الناهية لا تدخل إلا على فعل، فالجملة الثانية مستقلة بنفسها مقصودة بالنهي كالجملة الأولى، وقد يظهر الفعل وتحذف لا لفهم المعنى أيضا نحو: لا تضرب زيدا وتشتم عمرا، ومنه: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تفعل واحدا منهما؛ وهذا بخلاف لا تضرب زيدا وعمرا حيث كان الظاهر أن النهي لا يشملهما لجواز إرادة الجمع بينهما، وبالجملة فالفرق غامض وهو أن العامل في لا تأكل السمك وتشرب اللبن متعين وهو لا، وقد يجوز حذف العامل لقرينة، والعامل في لا تضرب زيدا وعمرا غير متعين إذ يجوز أن تكون الواو بمعنى مع فوجب إثبات لا رفعا للبس؛ وقال بعض المتأخرين: يجوز في الشعر لا تضرب زيدا وعمرا على إرادة ولا عمرا؛ قال: وتكون لنفي الفعل «2»، فإذا دخلت على المستقبل عمت جميع الأزمنة إلا إذا خص بقيد ونحوه، نحو: والله لا أقوم، وإذا دخلت على الماضي نحو: والله لا قمت، قلبت معناه إلى الاستقبال وصار معناه والله لا أقوم فإن أريد الماضي قيل والله ما قمت، وهذا كما تقلب لم معنى المستقبل إلى الماضي نحو: لم أقم، والمعنى ما قمت.
والخامس: أن تكون زائدة للتأكيد، كقوله تعالى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن «3»، أي أن تتبعني وقال الفراء: العرب تقول لا صلة في كل كلام دخل في أوله جحد أو في آخره جحد غير مصرح، فالجحد السابق الذي لم يصرح به كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد «4»، أي أن تسجد.
وقال السهيلي: أي من السجود إذ لو كانت غير زائدة لكان التقدير ما منعك من عدم السجود فيقتضي أنه سجدوا لأمر بخلافه؛ وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون «5»، أي يؤمنون.
ومثال ما دخل الجحد آخره قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل «6» الله قال: وأما قوله، عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون «7»؛ فلأن في الحرام معنى جحد ومنع؛ قال: وفي قوله تعالى: وما يشعركم مثله، فلذلك جعلت بعده صلة معناها السقوط من الكلام.
وقال الجوهري: وقد تكون لا لغوا؛ وأنشد للعجاج: في بئر لا حور سرى وما شعر ... بإفكه حتى رأى الصبح جشر «8» وقال أبو عبيدة: إن غير في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، بمعنى سوى. وإن لا في ولا الضالين صلة، واحتج بقول العجاج هذا.
قال الفراء: وهذا جائز لأن المعنى وقع فيما لا يتبين فيه عمله، فهو جحد محض لأنه أراد في بئر ماء «1» لا يحير عليه شيئا، كأنك قلت إلى غير رشد توجه «2» وما يدري؛ قال: وغير في الآية بمعنى لا، ولذلك زدت عليها كما تقول فلان غير محسن ولا مجمل، فإذا كانت غير بمعنى سوى لم يجز أن يكر عليه، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: عندي سوى عبد الله ولا زيد؟.
وروى ثعلب أنه سمع ابن الأعرابي يقول في قول العجاج: أراد حؤور أي رجوع، المعنى أنه وقع في بئر هلكة لا رجوع فيها وما شعر بذلك.
وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة «3»؛ قال المبرد: لا صلة، أي والسيئة؛ وقول الشاعر أنشده الفراء: ما كان يرضى رسول الله دينهم ... والأطيبان أبو بكر ولا عمر «4»
قال: أراد وعمر، ولا صلة، وقد اتصلت بجحد قبلها؛ وأنشد أبو عبيدة للشماخ: أعايش ما لأهلك لا أراهم ... يضيعون الهجان مع المضيع قال: لا صلة، والمعنى أراهم يضيعون السوام، وقد غلطوه في ذلك لأنه ظن أنه أنكر عليهم فساد المال، وليس الأمر كما ظن لأن امرأته قالت له: لم تشدد على نفسك في العيش وتكرم الإبل؟ فقال لها: ما لي أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا يضيعونها وأنت تأمريني بإضاعة المال؟. وقال أبو عبيد: أنشد الأصمعي لساعدة الهذلي: أفعنك لا برق كأن وميضه ... غاب تسنمه ضرام مثقب «5»
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها