الحديث الثلاثون «عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» . حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
الحديث الثلاثون إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد … (1–40)
جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان: إحداهما: أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما.
والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع، قال: وهو أشهر.
وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسن قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في " أماليه ".
وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في " مسنده " والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الآية: {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] » [مريم: 64] ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البزار: إسناده صالح.
وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة، وقال في آخره: «رحمة من الله فاقبلوها» ولكن إسناده ضعيف.
وخرجه الترمذي، وابن ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن سلمان قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» .
وقال الترمذي: رواه سفيان - يعني ابن عيينة - عن سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان من قوله، قال: وكأنه أصح. وذكر في كتاب " العلل " عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظا، وقال أحمد: هو منكر، وأنكره ابن معين أيضا، وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه سلمان.
قلت: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر.
وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا وضعف إسناده.
ورواه أبو صالح المري، عن الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن عائشة مرفوعا وأخطأ في إسناده.
وروي عن الحسن مرسلا.
وخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل، فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] [الأنعام: 145] الآية، وهذا موقوف.
وقال عبيد بن عمير: إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، وما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو.
فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها.
قال أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، قال: وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة.
قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث، فقد حاز الثواب، وأمن العقاب؛ لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث انتهى.
فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج.
وقد اختلف العلماء: هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟ فمنهم من قال: هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي رواية عن أحمد؛ لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض.
ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم.
وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض، مع أنه يقول بوجوبها، فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب، والواجب ما ثبت بالسنة، ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد، وساغ الخلاف في وجوبه.
ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرض، ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية، وبر الوالدين مجمع على وجوبه، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه لا يقول: فرض، إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضا.
وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هل يسمى فريضة أم لا؟ فقال جويبر عن الضحاك: هما من فرائض الله عز وجل، وكذا روي عن مالك.
وروى عبد الواحد بن زيد، عن الحسن؛ فقال: ليس بفريضة، كان فريضة على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة لضعفهم، فجعله عليهم نافلة.
وكتب عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد أبياتا مشهورة أولها: الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة ... والقائمون به لله أنصار واختلف كلام أحمد فيه: هل يسمى واجبا أم لا؟ فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه، ورواه عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه: أواجب عليه تغييره؟ قال: ما أدري ما واجب إن غير فهو فضل.
وقال إسحاق ابن راهويه: هو واجب على كل مسلم، إلا أن يخشى على نفسه، ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان، بل على الكفاية.
وقد اختلف العلماء في الجهاد: هل هو واجب أم لا؟ فأنكر جماعة منهم وجوبه، منهم: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن شبرمة، ولعلهم أرادوا هذا المعنى، وقالت طائفة: هو واجب، منهم سعيد بن المسيب، ومكحول، ولعلهما أرادا وجوبه على الكفاية.
وقال أحمد في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولا بد للناس من الغزو.
وسأله المروزي عن الجهاد: أفرض هو؟ قال: قد اختلفوا فيه، وليس هو مثل الحج، ومراده: أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره، بخلاف الجهاد.
وسئل عن النفير: متى يجب؟ فقال: أما إيجاب فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم، فعليهم أن يخرجوا.
وظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب تورعا، ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه، وتعارضت أدلته من نصوص الكتاب أو السنة، فقال في متعة النساء: لا أقول: هي حرام، ولكن ينهى عنه، ولم يتوقف في معنى التحريم، ولكن في إطلاق لفظه، لاختلاف النصوص والصحابة فيها، هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد.
وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: لا أقول: حرام، ولكن ينهى عنه، والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظة الحرام دون معناها، وهذا كله على سبيل الورع في الكلام؛ حذرا من الدخول تحت قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} [النحل: 116] [النحل: 116] .
قال الربيع بن خثيم: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا، وحرم كذا، فيقول الله: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا.
وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا، ولا أحبه، ولا يقول: حلال ولا حرام.
وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض فليس كلامه كذلك إنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: كل شيء في الصلاة مما وكده الله فهو فرض، وهذا يعود إلى معنى قوله: إنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكده الله من أمر الصلاة: القيام والقراءة والركوع والسجود، وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود لا أقول إنه فرض، ولكنه سنة. وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك، فكفره، فقيل له: إنه يتأول، فلعنه، فقال: لقد قال قولا عظيما. وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب " مناقب مالك " من وجوه عنه.
وروى أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح، قال: دخلت على مالك بن أنس، فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة، أو قال: نافلة؟ فقال مالك: كلام الزنادقة أخرجوه.
ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق ابن راهويه أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب، فقال: كل ما في الصلاة، فهو واجب، وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه، ومنه ما لا تعاد.
وسبب هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك، وإلى الزهد فيه وتركه، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه، والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله، فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه.
وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه، ولا يعاقب عليه عند الأكثرين، كغسل الجمعة، وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده.
وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.