باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الحديث الثلاثون إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد … (41–80)

جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص157 · المرجع ↗

والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} [الأنعام: 151] [الأنعام: 51] إلى آخر الآيات الثلاثة، وقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 33] [الأعراف: 33] .

رقم 0 · ج2 ص157 · المرجع ↗

وقد ذكر في بعض الآيات المحرمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر المحرمات من المطاعم في مواضع، منها قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] [الأنعام: 145] ، وقوله: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173] [البقرة: 173] ، وفي الآية الأخرى: {وما أهل لغير الله به} [النحل: 115] [النحل: 115] ، وقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام} [المائدة: 3] [المائدة: 3] .

رقم 0 · ج2 ص157 · المرجع ↗

وذكر المحرمات في النكاح في قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] [النساء: 23] الآية.

رقم 0 · ج2 ص157 · المرجع ↗

وذكر المحرمات من المكاسب في قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] [البقرة: 275] .

رقم 0 · ج2 ص158 · المرجع ↗

وأما السنة، ففيها ذكر كثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . وقوله: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» ، وقوله: «كل مسكر حرام» . وقوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» .

رقم 0 · ج2 ص158 · المرجع ↗

فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة، فهو محرم.

رقم 0 · ج2 ص158 · المرجع ↗

وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد والتشديد، كما في قوله عز وجل: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90 - 91] [المائدة: 90 - 91] .

رقم 0 · ج2 ص158 · المرجع ↗

وأما النهي المجرد، فقد اختلف الناس: هل يستفاد منه التحريم أم لا؟ وقد روي عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه. قال ابن المبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع، عن ابن أبي دخيلة، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فقال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، يعني: أن يخلطا» ، فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر، فقال عبد الله بن عمر: كذبت، فقلت: ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذاك؟ قال سلام: كأنه يقول: من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب.

رقم 0 · ج2 ص159 · المرجع ↗

وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوع شبهة أو اختلاف.

رقم 0 · ج2 ص159 · المرجع ↗

وقال النخعي: كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها، وقال ابن عون: قال لي مكحول: ما تقولون في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها؟ قلت: إن ذلك عندنا لمكروه، قال: حرام هي؟ قال ابن عون: فاستجفينا ذلك من قول مكحول.

رقم 0 · ج2 ص159 · المرجع ↗

وقال جعفر بن محمد: سمعت رجلا يسأل القاسم بن محمد: الغناء أحرام هو؟ فسكت عنه القاسم، ثم عاد، فسكت عنه، ثم عاد، فقال له: إن الحرام ما حرم الله في القرآن؟ أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله، فأيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: في الباطل، فقال: فأنت، فأفت نفسك.

رقم 0 · ج2 ص159 · المرجع ↗

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أشياء حرام، مثل قوله: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها» فهذا حرام، «ونهى عن جلود السباع» ، فهذا حرام، وذكر أشياء من نحو هذا.

رقم 0 · ج2 ص160 · المرجع ↗

ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب.

رقم 0 · ج2 ص160 · المرجع ↗

وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها، فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، واعتداؤها: هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] [الطلاق: 1] والمراد: من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه، وقال تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229] [البقرة: 229] ، والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو سرح بغير إحسان، أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها.

رقم 0 · ج2 ص160 · المرجع ↗

وقال تعالى: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات} [النساء: 13] إلى قوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} [النساء: 14] [النساء: 13 - 14] ، والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة، ففضل وارثا، وزاد على حقه، أو نقصه منه، ولهذا «قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» .

رقم 0 · ج2 ص161 · المرجع ↗

وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا، ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط: الإسلام، والسوران: حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم» خرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والنسائي في " تفسيره " والترمذي وحسنه.

رقم 0 · ج2 ص161 · المرجع ↗

فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع، الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو - مع هذا - مستقيم، لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران، وهما حدود الله، وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه، ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} [التوبة: 97] [التوبة: 97] وقد تقدم «حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به: حفظ حدودي، ولمن لم يعمل به: تعدى حدودي» .

رقم 0 · ج2 ص161 · المرجع ↗

والمراد: أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه، فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك، فقد تعدى حدود الله.

رقم 0 · ج2 ص162 · المرجع ↗

وقد تطلق الحدود، ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] [البقرة: 187] ، والمراد: النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد، ومن هذا المعنى - وهو تسمية المحارم حدودا - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها، كمثل قوم اقتسموا سفينة» الحديث المشهور، وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها.

رقم 0 · ج2 ص162 · المرجع ↗

وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني آخذ بحجزكم [أقول:] اتقوا النار، اتقوا الحدود قالها ثلاثا» ، خرجه الطبراني والبزار، وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه، ومنه «قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني أصبت حدا فأقمه علي» .

رقم 0 · ج2 ص162 · المرجع ↗

وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال: حد الزنا، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، ومنه «قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟» يعني: في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء.

رقم 0 · ج2 ص163 · المرجع ↗

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» فهذا قد اختلف الناس في معناه، فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود المقدرة، وقال: إن التعزير لا يزاد على عشر جلدات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة، ومنهم من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله، وقال: المراد أن مجاوزة العشر الجلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم، فلا يتجاوز به عشر جلدات.

رقم 0 · ج2 ص163 · المرجع ↗

وقد حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: «وحد حدودا فلا تعتدوها» على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال: المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي، لكان تكريرا لقوله: «فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء، فلا تنتهكوها» وليس المراد على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلا ما نهى عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو مباحا كما تقدم، وحينئذ فلا تكرير في هذا الحديث، والله أعلم.

رقم 0 · ج2 ص163 · المرجع ↗

وأما المسكوت عنه، فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل، ولا إيجاب، ولا تحريم، فيكون معفوا عنه، لا حرج على فاعله، وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا، كحديث أبي ثعلبة وغيره.

رقم 0 · ج2 ص164 · المرجع ↗

وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة، فروي باللفظ المتقدم، وروي بلفظ آخر، وهو: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» خرجه إسحاق بن راهويه. وروي بلفظ آخر وهو: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فلا تنتهكوها، وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها» خرجه الطبراني. وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره، فلم يحرم ولم يحلل.

رقم 0 · ج2 ص164 · المرجع ↗

ولكن مما ينبغي أن يعلم: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] [الإسراء: 23] ، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة.

رقم 0 · ج2 ص164 · المرجع ↗

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله: «في الغنم السائمة الزكاة» فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك، واعتبروا بمفهوم المخالفة، وجعلوه حجة.

رقم 0 · ج2 ص165 · المرجع ↗

وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزل الله، وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم.

رقم 0 · ج2 ص165 · المرجع ↗

فأما ما انتفى فيه ذلك كله، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه، وهاهنا مسلكان: أحدهما: أن يقال لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع، وما لم يوجب الشرع كذا، أو لم يحرمه، فيكون غير واجب، أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية، أو نفي تحريم الضب ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها، كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك، ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وسبرها، فإن قطع - مع ذلك - بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم، قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادسة، أو صيام شهر غير شهر رمضان، أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية، أو حجة غير حجة الإسلام، وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك، وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم، ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع.

رقم 0 · ج2 ص165 · المرجع ↗

والمسلك الثاني: أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على ما لم يوجبه الشرع، ولم يحرمه، فإنه معفو عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل «قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» .

رقم 0 · ج2 ص166 · المرجع ↗

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته» .

رقم 0 · ج2 ص166 · المرجع ↗

وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع، كقوله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} [الأنعام: 145] [الأنعام: 145] ، فإن هذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه، فليس بمحرم، وكذلك قوله: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] [الأنعام: 119] ، فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، معللا بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منه، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه.

رقم 0 · ج2 ص166 · المرجع ↗

واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع: هل هو الحظر أو الإباحة، أو لا حكم فيها؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده، فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذاك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلطوا من سوى بين المسألتين، وجعل حكمهما واحدا.

رقم 0 · ج2 ص166 · المرجع ↗

وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم، فإنه معفو عنه. قال أبو الحارث: قلت: لأبي عبد الله - يعني أحمد -: إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئا لا نعرفه، فما ترى في أكله؟ فقال: كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف، فلا بأس به، فحصر تحريم الطير في ذي المخلب المنصوص عليه وما يأكل الجيف، لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه وحكم بإباحة ما عداهما. وحديث ابن عباس الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا، وحديث سلمان الفارسي فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء، فإن الجبن كان يصنع بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السمن، وكذلك الفراء تجلب من عندهم، وذبائحهم ميتة، وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها، وعلى إباحة طعام المجوس، وفي ذلك كله خلاف مشهور، ويحمل على أنه إذا اشتبه الأمر، لم يجب السؤال والبحث عنه، كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه، وذكر عند عمر الجبن وقيل له: إنه يصنع بأنافح الميتة، فقال: سموا الله وكلوا. قال الإمام أحمد: أصح حديث فيه هذا الحديث، يعني: جبن المجوس.

رقم 0 · ج2 ص167 · المرجع ↗

وقد روي من حديث ابن عباس أن «النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة في غزوة الطائف، فقال: أين تصنع هذه؟ قالوا: بفارس، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا فيها السكين واقطعوا، واذكروا اسم الله وكلوا» خرجه الإمام أحمد، وسئل عنه، فقال: هو حديث منكر، وكذا قال أبو حاتم الرازي.

رقم 0 · ج2 ص168 · المرجع ↗

وخرجه أبو داود معناه من حديث ابن عمر، إلا أنه قال: في غزوة تبوك، وقال أبو حاتم: هو منكر أيضا.

رقم 0 · ج2 ص168 · المرجع ↗

وخرجه عبد الرازق في كتابه مرسلا، وهو أشبه، وعنده زيادة، وهي أنه «قيل له: يا رسول الله، نخشى أن تكون ميتة؟ قال: سموا عليه وكلوه» .

رقم 0 · ج2 ص168 · المرجع ↗

وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة، وإسناده جيد، لكنه غريب جدا.

رقم 0 · ج2 ص168 · المرجع ↗

وفي " صحيح البخاري " عن عائشة أن «قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا قلت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» .

رقم 0 · ج2 ص168 · المرجع ↗

وفي " مسند الإمام أحمد " عن الحسن «أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحبرة، لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده» ، وخرجه الخلال من وجه آخر وعنده: «أن أبيا قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الله مكانها، ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها، فقال: صدقت» .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.