باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الحديث الثالث والثلاثون لو يعطى الناس بدعواهم، لاد… (1–40)

جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص226 · المرجع ↗

الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في " الصحيحين ".

رقم 0 · ج2 ص226 · المرجع ↗

أصل هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» .

رقم 0 · ج2 ص226 · المرجع ↗

وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» .

رقم 0 · ج2 ص226 · المرجع ↗

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.

رقم 0 · ج2 ص227 · المرجع ↗

وخرجه الإسماعيلي في " صحيحه " من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب» .

رقم 0 · ج2 ص227 · المرجع ↗

وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي» قال الشافعي: وأحسبه - ولا أثبته - أنه قال: «واليمين على المدعى عليه» .

رقم 0 · ج2 ص227 · المرجع ↗

وروى محمد بن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، قال: «لكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح، سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما، وسقط من هذا الإسناد ابن جريج والله أعلم.

رقم 0 · ج2 ص227 · المرجع ↗

وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به، وفي المعنى أحاديث كثيرة، ففي " الصحيحين " «عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، قلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية [آل عمران: 77] . وفي رواية لمسلم بعد قوله: " إذا يحلف "، قال: ليس لك إلا ذلك» . وخرجه أيضا مسلم بمعناه من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رقم 0 · ج2 ص227 · المرجع ↗

وخرج الترمذي من حديث العرزمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» ، وقال: في إسناده مقال، والعرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرجه الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . ورواه الحافظ عن ابن جرير، عن عمرو مرسلا.

رقم 0 · ج2 ص229 · المرجع ↗

وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح: «المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة» ، وخرجه الطبراني، وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده كلام. وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة.

رقم 0 · ج2 ص229 · المرجع ↗

وروى حجاج الصواف، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل طلب عند رجل طلبة، فإن المطلوب هو أولى باليمين» .

رقم 0 · ج2 ص229 · المرجع ↗

وخرجه أبو عبيد والبيهقي، وإسناده ثقات، إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت، وخرجه الدارقطني، وزاد فيه " بغير شهداء ".

رقم 0 · ج2 ص229 · المرجع ↗

وخرج النسائي من حديث ابن عباس، قال: «جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: أقم بينتك فقال: يا رسول الله، ما لي بينة، فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما له عليك أو عندك شيء» .

رقم 0 · ج2 ص229 · المرجع ↗

وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكراه.

رقم 0 · ج2 ص230 · المرجع ↗

وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: هو أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

رقم 0 · ج2 ص230 · المرجع ↗

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي» يعني: يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله: «اليمين على المدعى عليه» أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه، يؤخذ بها على كل حال. انتهى.

رقم 0 · ج2 ص230 · المرجع ↗

وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه.

رقم 0 · ج2 ص230 · المرجع ↗

فمنهم من قال: المدعي: هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما.

رقم 0 · ج2 ص230 · المرجع ↗

ومنهم من قال: المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه بخلافه.

رقم 0 · ج2 ص230 · المرجع ↗

وبنوا على ذلك مسألة، وهي إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا، فنكاحنا باق، وقالت الزوجة: بل سبق أحدنا إلى الإسلام، فالنكاح منفسخ، فإن قلنا: المدعي يخلى وسكوته، فالمرأة هي المدعي، فيكون القول قول الزوج، لأنه مدعى عليه؛ إذ لا يخلى وسكوته، وإن قلنا: المدعي من يدعي أمرا خفيا، فالمدعي هنا هو الزوج، إذ التقارن في الإسلام خلاف الظاهر، فالقول قول المرأة؛ لأن الظاهر معها.

رقم 0 · ج2 ص231 · المرجع ↗

وأما الأمين إذا ادعى التلف، كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة، فقد قيل: إنه مدع، لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة، لأن المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله.

رقم 0 · ج2 ص231 · المرجع ↗

وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي، ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم، كما ذكر ذلك في الحديث، فأما الأمين، فلا يدعي ليعطى شيئا، وقيل: بل هو مدعى عليه، لأنه إذا سكت، لم يترك، بل لا بد له من رد الجواب، والمودع مدع، لأنه إذا سكت ترك؛ ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه، فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوى التلف.

رقم 0 · ج2 ص231 · المرجع ↗

وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله لأنه مدع. وقال مالك وأحمد في رواية: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة، لم يقبل قوله في الرد بدون البينة، ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا، فيجب به الضمان، وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه: لا بد له من بينة، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا.

رقم 0 · ج2 ص231 · المرجع ↗

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما: أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك في كل دعوى، حتى في القسامة، وقالوا: لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين، لأن اليمين لا تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي، لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه.

رقم 0 · ج2 ص232 · المرجع ↗

واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن «نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فذكر الحديث، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتوني بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة» . خرجه البخاري، وخرجه مسلم مختصرا ولم يتمه، ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة فذكر قصة القتيل، وقال فيه: «فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» ، وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في " الصحيحين ". وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي، فإنه أجل وأعلم وأحفظ، وهو من أهل المدينة، وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين.

رقم 0 · ج2 ص232 · المرجع ↗

وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث، فنفض يده، وقال: ذاك ليس بشيء، رواه على ما يقول الكوفيون، وقال: أذهب إلى حديث المدينين يحيى بن سعيد. وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، وقال مسلم في كتاب " التمييز " لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة خمسين يمينا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة، وترك سعيد القسامة، وتواطؤ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى بن سعيد.

رقم 0 · ج2 ص233 · المرجع ↗

وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد: هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت، وهم به أقعد، ونقلهم أصح عند أهل العلم.

رقم 0 · ج2 ص233 · المرجع ↗

قلت: وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة، وهي محفوظة في الحديث، فقد خرج النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله، فقال: ومن أين أصيب شاهدين؟ قال: فتحلف خمسين قسامة قال: كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال: فتستحلف منهم خمسين قسامة» فهذا الحديث يجمع بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد، ويكون كل منهما ترك بعض القصة، فترك سعيد ذكر قسامة المدعين، وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة والله أعلم.

رقم 0 · ج2 ص233 · المرجع ↗

وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: «شاهداك أو يمينه» وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لك إلا ذلك» ، وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل، وخالفه سائر الرواة، وقالوا: إنه سأله: ألك بينة أم لا؟ والبينة لا تقف على الشاهدين فقط، بل تعم سائر ما يبين الحق.

رقم 0 · ج2 ص233 · المرجع ↗

وقال غيره: يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق، فيدخل ذلك شهادة الرجلين، وشهادة الرجل مع المرأتين، وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان.

رقم 0 · ج2 ص234 · المرجع ↗

وقوله في تمام الحديث: «ليس لك إلا ذلك» : لم يرد به النفي العام، بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك، وأبى ذلك عليه، وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن اليمين على المدعى عليه» إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم» فدل على أن قوله: اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق، مع وجود الشهادة، فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى.

رقم 0 · ج2 ص234 · المرجع ↗

وأما رد اليمين على المدعي، فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة، وأنها لا ترد، واستدل أحمد بحديث: اليمين على المدعى عليه، وقال في رواية أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: تحلف وتستحق، واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر.

رقم 0 · ج2 ص234 · المرجع ↗

قال أبو عبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا يقضي باليمين على المطلوب، فأما إذا قضي بها عليه، فرضي بيمين صاحبه، كان هو الحاكم على نفسه بذلك، لأنه لو شاء، لحلف وبرئ، وبطلت عنه الدعوى.

رقم 0 · ج2 ص234 · المرجع ↗

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه، هذا مذهب مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه، وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا، فإنه قوي جانبه، فحلف معه، وقضي له.

رقم 0 · ج2 ص235 · المرجع ↗

وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: البينة على المدعي طريقان: أحدهما: أن هذا خص من هذا العموم بدليل.

رقم 0 · ج2 ص235 · المرجع ↗

والثاني: أن قوله: البينة على المدعي ليس بعام، لأن المراد: على المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه، فليس داخلا في هذا الحديث.

رقم 0 · ج2 ص235 · المرجع ↗

وطريق ثالث وهو أن البينة: كل ما بين صحة دعوى المدعي، وشهد بصدقه فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة.

رقم 0 · ج2 ص235 · المرجع ↗

وطريق رابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة، أعني قوله: «البينة على المدعي» ، وقالوا: إنما الثابت هو قوله: «اليمين على المدعى عليه» . وقوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ، يدل على أن مدعي الدم والمال لا بد له من بينة تدل على ما ادعاه، ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل موروثه، وليس معه إلا قول المقتول عند موته: جرحني فلان، أنه لا يكتفى بذلك، ولا يكون بمجرده لوثا، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية، وإنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء، ويستحقون الدم.

رقم 0 · ج2 ص235 · المرجع ↗

ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجته ولاعنها، فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانها، وهذا قول الأكثرين خلافا للشافعي، واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله عز وجل: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] [النور: 8] ، والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا: إن لم تلاعن، حبست حتى تقر أو تلاعن، وفيه نظر.

رقم 0 · ج2 ص236 · المرجع ↗

ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا، فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. وقال أشهب من المالكية: لها الصداق بيمينها، وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين، هذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح، ففي حدها للقذف عن مالك روايتان.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.