وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق إحدى المتداعيين، وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان، كل منهما تقول هي ولد هرتي، قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها، وإن فرت وهربت وازبأرت، فليس لها. قال ابن قتيبة: قوله اسبطرت، يريد: امتدت للإرضاع، وازبأرت: اقشعرت وتنفشت. وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا.
الحديث الثالث والثلاثون لو يعطى الناس بدعواهم، لاد… (41–61)
جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال، والأخذ بذلك، ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل، ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة. قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد لأنه مدع، وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر.
وقوله: «واليمين على المدعى عليه» يدل على أن كل من ادعى عليه دعوى، فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء، وقال مالك: إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة، خوفا من أن يتبذل السفهاء على الرؤساء بطلب أيمانهم.
وعنده: ولو ادعى على رجل أنه غصبه، أو سرق منه، ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك، لم يستحلف المدعى عليه وحكي أيضا عن القاسم بن محمد، وحميد بن عبد الرحمن، وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة، فإن كان من أهل الفضل، أو ممن لا يشار إليه بذلك، أدب المدعي عند مالك، واستدل بقوله: «اليمين على المدعى عليه» على أن المدعي لا يمين عليه، وإنما عليه البينة، وهو قول الأكثرين.
وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق، وفعله أيضا شريح، وعبد الله بن عتبة بن مسعود وابن أبي ليلى وسوار العنبري وعبيد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وروي عن النخعي أيضا. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، وجب ذلك.
وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال أحمد: قد فعله علي، فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي، فأثبت القاضي هذه رواية عن أحمد، لكنه حملها على الدعوى على الغائب والصبي، وهذا لا يصح، لأن عليا إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه، وهؤلاء يقولون: هذه اليمين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد. وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابهم أيضا، ومنهم سوار العنبري قاضي البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة. وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع: إنها تستحلف وأخذ به الإمام أحمد.
وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] إلى قوله: {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106] [المائدة: 106] ، وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها أبو موسى، وابن مسعود، وأفتى بها علي، وابن عباس، وهو مذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم، قالوا: تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر، ويستحلفان مع شهادتهما. وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة، فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين، أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل، وأصحابنا جعلوها شرطا، وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره.
وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد، لبروز عدالته، وظهور صدقه، اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب.
وقوله: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107] [المائدة: 107] يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار، حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما، واستحقوا ما حلفوا عليه، وهذا قول مجاهد وغيره من السلف.
ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وقد قويت هاهنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار، فترد اليمين على المدعين، ويحلفون مع اللوث، ويستحقون ما ادعوه، كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث، ويستحقون بذلك الدية والدم أيضا عند مالك وأحمد وغيرهما.
وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت، فأوصى إلى رجلين مسلمين معه، وسلمهما ما معه من المال، وأشهد على وصيته كفارا، ثم قدم الوصيان، فدفعا بعض المال إلى الورثة، وكتما بعضه، ثم قدم الكفار، فشهدوا عليهم بما كتموه من المال، فدعا الوصيين المسلمين، فاستحلفهما: ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه، ثم دعا الكفار، فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق، فحلفوا، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه، وكان ذلك في خلافة عثمان، وتأول ابن مسعود الآية على ذلك، فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار فأسقطها، وبقي مع الورثة شهادة الكفار، فحلفوا معها، واستحقوا، لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم، فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين، وقضى بها.
واختلف الفقهاء: هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد؟ أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد؟ أو لا يستحلف إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك؟ وأما حقوق الله عز وجل، فمن العلماء من قال: لا يستحلف فيها بحال، وهو قول أصحابنا وغيرهم، ونص عليه أحمد في الزكاة، وبه قال طاوس والثوري والحسن بن صالح وغيرهم، وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي: إذا اتهم، فإنه يستحلف، وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له، ثم ادعى الجهل، أنه يحلف على دعواه، وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: يحلف أنه ما كان يعقل، وفي طلاق الناسي: يحلف على نسيانه، وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته: أنت طالق. يحلف أنه ما أراد به الثلاث، وترد إليه.
وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: «كان أناس من الأعراب يأتون بلحم، فكان في أنفسنا منه شيء، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجهدوا أيمانهم إنهم ذبحوها، ثم اذكروا اسم الله وكلوا» وأبو هارون ضعيف جدا.
وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدهما: لا يمين عليه لأنه صدقه بائتمانه، ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم، وهذا قول الحارث العكلي.
والثاني: عليه اليمين، لأنه منكر، فيدخل في عموم قوله: «واليمين على من أنكر» وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.
والثالث: لا يمين عليه إلا أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه.
وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان.
وقوله: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه، وينكر أنه لمن ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه، فهذا أسهل من الأول، ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر.
ويشهد لذلك مسائل: منها: اللقطة إذا جاء من وصفها، فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول: يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه، ولا يجب، كقول الشافعي وأبي حنيفة، ومنهم من يقول: يجب دفعها بذكر الوصف المطابق، كقول مالك وأحمد.
ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا، وأنه كان له، واستولى عليه الكفار، وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به، وسئل عن ذلك أحمد وقيل له: فيريد على ذلك بينة؟ قال: لا بد به من بيان يدل على أنه له، وإن علم ذلك، دفعه إليه الأمير. وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع، عن أبيه قال: جشر لأخي فرس بعين التمر، فرآه في مربط سعد، فقال: فرسي فقال سعد: ألك بينة؟ قال: لا، ولكن أدعوه، فيحمحم، فدعاه فحمحم، فأعطاه إياه، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو، ثم ظهر عليه المسلمون، ويحتمل أنه عرف أنه ضال، فوضع بين الدواب الضالة، فيكون كاللقطة.
ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة، وطلب ردها من بيت المال، قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير، إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه، ولم يكلفه تحقيق البينة، لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس، ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام، وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة، ذكره القاضي في خلافه، وأنه ظاهر كلام أحمد.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها