باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما

جامع الأصول في أحاديث الرسول — ابن الأثير (ت 606هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

الجرح: وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله، وبطل العمل به.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

والتعديل: وصف متى التحق بهما اعتبر قولهما وأخذ به.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

ثم التزكية والجرح: هل يشترط فيهما عدد المزكي والجارح، أم لا؟ فيه خلاف.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

قال قوم: لا يشترط العدد في الرواية، ويشترط في الشهادة.

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

[وقال آخرون: يشترط فيهما] .

رقم 0 · ج1 ص126 · المرجع ↗

وقال آخرون: لا يشترط فيهما، والأول أصح ، لأن الرواية نفسها تثبت بالواحد، فكان جرحها وتزكيتها أولى.

رقم 0 · ج1 ص127 · المرجع ↗

أما سبب الجرح، فيجب ذكره دون سبب التعديل، إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا، لاختلاف المذاهب فيه .

رقم 0 · ج1 ص127 · المرجع ↗

وأما العدالة: فليس لها سبب واحد، فتفتقر إلى ذكره.

رقم 0 · ج1 ص127 · المرجع ↗

وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا تحصل به الثقة، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلابد من ذكر سببه.

رقم 0 · ج1 ص127 · المرجع ↗

وقال آخرون: لا يجب ذكر سببهما جميعا، لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الأمر، فلا يصلح للتزكية والجرح، وإن كان بصيرا، فأي معنى للسؤال؟ .

رقم 0 · ج1 ص128 · المرجع ↗

والصحيح: أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته، وضبطه يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشرط العدالة، فقد يراجع ويستفسر.

رقم 0 · ج1 ص128 · المرجع ↗

أما إذا تعارض الجرح والتعديل، فإنه يقدم الجرح ، فإنه اطلاع على زيادة وصف ما اطلع عليها المعدل ولا نفاها، فإن نفاها، بطلت عدالة المزكي، إذ النفي لا يعلم إلا إذا نفى جرحه بقتل إنسان مثلا، فقال المعدل: رأيته حيا بعده، وحينئذ يتعارضان.

رقم 0 · ج1 ص129 · المرجع ↗

وقال قوم: إن عدد المعدل إذا زاد، قدم على الجارح، وهو ضعيف، لأن سبب تقدم الجرح إنما هو اطلاع الجارح على مزيد وصف، فلا ينتفي بكثرة العدد.

رقم 0 · ج1 ص129 · المرجع ↗

والتزكية: تكون بالقول أو بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو بالحكم بشهادته.

رقم 0 · ج1 ص129 · المرجع ↗

وأعلى هذه الأسباب: صريح القول. وتمامه أن يقول: هو عدل رضي، لأني عرفت منه كيت وكيت، فإن لم يذكر السبب، وكان بصيرا بشروط العدالة، كفى.

رقم 0 · ج1 ص129 · المرجع ↗

وأما الرواية عن المزكي، فقد اختلف في كونها تعديلا، والصحيح: أن من عرف من عادته، أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل، كانت الرواية تعديلا، وإلا فلا ، إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا.

رقم 0 · ج1 ص130 · المرجع ↗

وأما العمل بالخبر، فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر، ووافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرف يقينا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وبطلت عدالته .

رقم 0 · ج1 ص130 · المرجع ↗

وأما الحكم بالشهادة، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، وأما تركه العمل بشهادته وبخبره، فليس جرحا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 25800) — الطبعة : تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.