باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

جامع الأصول في أحاديث الرسول — ابن الأثير (ت 606هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص130 · المرجع ↗

قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك، ولا أدركوا المقصد فيه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال، وتعديل من عدلوا، وجرح من جرحوا، الاحتياط في أمور الدين، وحراسة قانونه، وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة.

رقم 0 · ج1 ص131 · المرجع ↗

ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بينوا ضعف من ضعفوه، لكي يعرف فتجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه، تورعا وحسبة وتثبتا في أمر الدين، فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين.

رقم 0 · ج1 ص131 · المرجع ↗

قال ابن سيرين: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتن سألوا عن الإسناد، ليأخذوا حديث أهل السنة، ويدعوا حديث أهل البدع، فإن القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان، ورب رجل وإن كان صالحا، لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.

رقم 0 · ج1 ص131 · المرجع ↗

وكل من كان متهما بالكذب في الحديث، أو كان مغفلا يخطئ كثيرا، فالذي اختاره أهل العلم من الأئمة: أن لا يشتغل بالرواية عنه.

رقم 0 · ج1 ص131 · المرجع ↗

وقد تكلم جماعة من أهل الحديث في جماعة من أكابر العلماء، وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا، ألا ترى أن الحسن البصري وطاوسا قد تكلما في معبد الجهني وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب . وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور .

رقم 0 · ج1 ص132 · المرجع ↗

وكذلك أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه قد تكلموا في الرجال وضعفوهم.

رقم 0 · ج1 ص133 · المرجع ↗

وعلى ذلك جاء الناس بعدهم، ما زالوا يتكلمون في الرجال ليعرفوا.

رقم 0 · ج1 ص133 · المرجع ↗

كيف والمسلمون مجمعون على أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل الحافظ؟ فيكفي هذا مبيحا لجرح من ليس هذا صفته، وتبيين حاله، ليعلم عمن تؤخذ الأدلة، وتتلقى الرواية.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 25800) — الطبعة : تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.