قال الشيخ رحمه الله: النكاح على ثلاثة اضرب إلى آخر الباب
23 - باب ضروب النكاح
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس ان الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك ايمانكم.
قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الأقسام الثلاثة ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لان هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها،
وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا،
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت أنها تمزح فلا.
فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.
فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه السلام بذلك بقوله: لا أحب ذلك، والوجه في كراهية ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله أولى، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية أيضا، والذي يدل على هذا ما رواه:
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له: انها لك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ امائهن في حل، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: اخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له، ومتى أحل له فرجها حل له ما سواه، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت: أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فاني أكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
والذي يدل على أنه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان أحل له الفرج حل له جميعها.
وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال: هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت ان أراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها وأحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها ان أحل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقد، والذي يدل على ذلك ما رواه:
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاءت بولد منه قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر.
وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن الطعار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.
وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، قلت: فإنها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه ان يمن عليه فيهبها له.
وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك.
فليست هذه الأخبار مضادة لما قدمناه لأنه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الأحاديث التي قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لاحقا به، ومتى لم يشترط كان مملوكا، حملنا هذه الأخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد وأوجب عليه التحرز وإن كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟
قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها ان جاءت بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها