قال الشيخ رحمه الله: ومن نكح نكاحا غبطة إلى قوله: ومن أراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا أن فعله أحوط وأفضل .
24 - باب تفصيل أحكام النكاح
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ) · page 1 / 2
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فأباح بقوله:
(فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ، ثم قال: (فآتوهن أجورهن) مؤكدا بذلك على أن المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وإنما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي .
وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال: وإن كان فعل قال: واني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.
واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه.
وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها،
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.
وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!.
وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟.
وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.
وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب .
أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها.
ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
.
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟
قال: واما المجوسية فلا.
قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية،
وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك:
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك:
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله عز وجل يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن) ،
وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم.
وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ فقال: نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال لا.
فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا أذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها، روى ذلك:
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء.
روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.
وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمسة وأربعون ليلة.
فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: هي أحد الأربعة
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟
قال: لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: لاهي من الأربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين إنما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم.
واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟
قال: كف من بر.
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه،
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الأيام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف الشهر فالنصف وإن كان الثلث فالثلث.
ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.
ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا؟ قال: نعم قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور، كما نعلم أن هاهنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
وشروط المتعة ذكر الأجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الأجل فهو متعة وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى اجل معلوم.
والأحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان أراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: لابد ان تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على أن لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة وأربعين يوما، وقال بعضهم! حيضة.
وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وإنما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فإنه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى أن يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على أنه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل، قلت: أرأيت ان حملت فقال: هو ولده فان أراد ان يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث فإنه ليس لها ميراث، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟
قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث، والذي يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فاني استحي ان أذكر شرط الأيام فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو سنين، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ويشارطها ما شاء من الأيام.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.
وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه:
أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال له: شهره إن كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.
ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني.
ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها