قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فإنهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما أمهات النساء فلا يعتبر فيهن أكثر من العقد عليهن، ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر أيضا.
25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ) · page 1 / 2
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الجحور وغير الجحور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها -.
وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمجية التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟
فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها!.
فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة أيضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، واما الحديث الأول مضطرب الاسناد لان الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه:
الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟
قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
فهذا الخبر أيضا لاحق بالخبرين الأولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع أنه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.
واما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من أنه إذا وطئ البنت لم تحل له الام ما رواه:
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له.
الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها؟ قال: لا.
الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها؟
فكتب عليه السلام: لا يحل له،
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انه إذا أصاب بعد أمها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب أمها ونحن نقول إن له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة الحرة، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة.
واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا أيضا من الروايات ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟
قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.
وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.
وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.
فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس.
وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الأمة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصبت ابنتها أيحل لي ان أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس به.
فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة ثم إنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما.
روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له، الام والبنت سواء.
واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فهذا الخبر فيه ذكر لإباحة الوطئ وإنما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وإنما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر، والذي يدل أيضا على أن الحكم في الحرة والأمة سواء، ما رواه:
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج.
والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟
قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟!، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها أبوه على كل حال، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لأبيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
(1 119) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك.
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.
ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم عليه، وان كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه.
روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
واما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه لي س في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الأول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل، واما الذي رواه:
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
فليس أيضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع، فاما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.
ومتى كان للأب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى:
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ أزواج الأولاد بالاطلاق.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
ولا يجوز الجمع بين الأختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى:
(وان تجمعوا بين الأختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
ومتى تزوج أختين في عقد واحد فليمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه أخا لامرأته.
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك أيتهما شاء محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.
ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على أختها، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه بأحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على أختها في الحال.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب أختها.
والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.
فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على أختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الأخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على أختها الا بعد انقضاء عدتها.
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام وروى الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته ان أحب.
وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الأختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى:
(وان تجمعوا بين الأختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:
محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالأختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتها، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على أنه لم يرد التمتع بالأختين في حالة واحدة.
وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الأختين في الوطئ يدل على ذلك الآية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.
البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى، قال: قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.
واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا أحبه لك قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله عليه السلام: ولا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، لأنه من ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوما، واما ما رواه:
البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال: حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطئ دون الملك، ولا تنافى بين الآيتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما نفسي وولدي. يجوز أن يكون أراد به عن الوطئ عن جهة التحريم، ويجوز أيضا أن يكون أراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.
ومتى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم وطئ الأخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فإنه يحرم عليه الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لنرجع إليه الأولى فلا.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا فقال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى، يدل على ذلك ما رواه:
البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.
وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.
قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الأولى.
وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، وقال: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم.
أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاع، وأمتك وهي خالتك من الرضاع، وأمتك وهي أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم وأمتك ولها زوج.
ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على ذلك ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه.
والذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معا، ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنته.
وفقه هذا الحديث ان المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك.
ولا يجوز للحر ان يتزوج بأكثر من أربع حرائر قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل أربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه.
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.
ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل سبيل أيتهن شاء وليمسك أربعا.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها