قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الإماء) يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فأباح بظاهر اللفظ نكاح الإماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه أيضا ما رواه:
30 - باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين
تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.
وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن نكاح الأمة إنما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر الأخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها وأعطاها المهر قل ذلك أم كثر).
يدل على ذلك قوله عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) وهذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن أهلهن وبعد اتيانهن أجورهن الذي هو المهر، ويدل عليه أيضا ما رواه:
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح الأمة الا باذن مولاها.
قال الشيخ رحمه الله: (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه).
اما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
فاما الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه:
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها).
يدل على ذلك ما رواه:
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له ان ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.
وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال: ليس له ان ينزعها.
فاما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
فليس ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
يحتمل أن يكون أراد به إذا كانت زوجته أمة لمولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الأول فالأخذ به أولى لان الخبر الأخير كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال: وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك ما رواه:
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل أيضا عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وإن كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول:
(عبد مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء.
روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
قال الشيخ رحمه الله: (وان أعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت أقامت مع الزوج وان شاءت فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).
يدل على ذلك ما رواه:
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.
علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت أقمت مع زوجك وان شئت لا.
وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان زوج بريرة عبدا.
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل ان يطلقها قال: هي أملك ببضعها.
وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته عبده فاعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا؟ قال: تخير.
وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: ان أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ فقال: نعم تخير إذا أعتقت.
فان أعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك:
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق ان ترضى به.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها).
روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار).
إلى آخر المسألة.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم ابن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما قلت: عليه أدب؟
قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وان شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وإن كان مسمى لها مهرا فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله).
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.
الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.
روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا بإذن مولاه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول:
(عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لأنه لو لم يكن واقعا لكانت الأمة على تطليقتين عنده؟.
قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه، وإنما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوجت الأمة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).
المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها أن يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن النكاح فاسد، ما رواه:
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن).
فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا، ما رواه:
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
قوله عليه السلام: أولادها منه أحرار يحتمل أن يكون المراد به شيئين، أحدهما: أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا، الثاني: أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
وأيضا فقد روى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: ان أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة أوجع ظهرة واسترق ولده.
واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:
البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟
قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).
اما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.
ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟
قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب أعتق أفترى ان يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
وقد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:
البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها